أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ سلسلة من القرارات، أبرزها إعفاء مسؤولين عن إدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني، إضافة إلى إعفاء الطاقم الإداري للمندوبية الجهوية للصحة، عقب توصله بنتائج تحقيقات بيّنت مسؤوليتهم عن التقاعس والتقصير في أداء مهامهم.
ويأتي قرار الوزير عقب تسجيل احتجاجات متتالية للمواطنين أمام المستشفى، والتي ازدادت حدتها الأحد الماضي بحضور حوالي ألفي شخص، رفعوا شعارات تطالب بتدخل الوزير لفتح تحقيق معمق إثر وفاة ثماني حوامل في أقل من شهر بمصلحة النساء والتوليد بالمستشفى نفسه.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة جاءت بعد فتح الوزارة لتحقيقات داخلية أثبتت تقصير عدد من المسؤولين والإداريين في أداء واجباتهم الإدارية والمهنية.
ويبدو أن موجة الغضب التي طالت إدارة قطاع الصحة بالجهة، عصفت أيضاً بالمندوبة الجهوية للصحة، رغم مسارعتها قبل أيام إلى عقد لقاء صحفي حاولت من خلاله تبرير ما يقع داخل المستشفى من إهمال ووفيات متتالية. غير أن مصادر مهنية أكدت لـ »اليوم 24″ أن الوزير أعفى المندوبة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس رفقة طاقمها الإداري، وعيّن مؤقتاً المندوب الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب لتدبير القطاع.
وأضافت المصادر نفسها أن الوزير فسخ أيضاً عقود شراكات تخص تدبير ونظافة مرافق المستشفى، بعد اطلاعه بشكل مباشر على مستوى التردي وضعف صيانة الوسائل والتجهيزات الطبية المستعملة، فضلاً عن شكايات المواطنين بشأن سوء حالة بعض المرافق الصحية التي ترزح تحت وطأة الإهمال.
