دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات، إلى التوقف عن المساهمة في الدعم الاقتصادي للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في قطاع غزة، قائلة « إن الاحتلال غير المشروع ما كان ليستمر، ونظام الأبارتهايد لم يكن ليترسخ على مدى عقود، لولا الدعم العميق والمستدام الذي حظيت به إسرائيل من خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية ».
وذكرت المنظمة أسماء 15 شركة عالمية، قالت إنها تساهم في الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، أو في جريمة الإبادة الجماعية، أو غيرها من الجرائم التي يشملها القانون الدولي، وضمنها الشركتين الأمريكيتين متعددتي الجنسيات « بوينغ » (Boeing) و »لوكهيد مارتن » (Lockheed Martin)، وشركات السلاح الإسرائيلية « إلبيت سيستمز » (Elbit Systems) و »رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة » (Rafael Advanced Defense Systems)، والشركة الكورية الجنوبية العملاقة « إيتش دي هيونداي » (HD Hyundai).
وقالت « العفو الدولية » إن هذه الشركات الـ 15 « لا تمثل سوى عينة بسيطة من الجهات المسؤولة عن دعم حكومة قد صممت على التجويع والقتل الجماعي للمدنيين، وحرمت الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية على مدى عقود »، مشيرة إلى أن « كل قطاع اقتصادي، والغالبية الساحقة من دول العالم، والعديد من الكيانات الخاصة، قد ساهمت، عن دراية، في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، واحتلالها الوحشي ونظام الأبارتهايد الذي تفرضه في الأرض الفلسطينية المحتلة ».
وأشارت المنظمة إلى أنها كشفت في عام 2019 مساهمة شركات السياحة الإلكترونية الرائدة، مثل « إير بي إن بي » Airbnb))، و »بوكينج دوت كوم » (Booking.com)، و »إكسبيديا » (Expedia)، و »تريب أدفايزر »(TripAdvisor)، في الإبقاء على المستوطنات غير المشروعة في الأرض الفلسطينية المحتلة ودعمها وتوسيعها.
ودعت المنظمة دول العالم إلى « فرض حظر فوري على تزويد إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، وكذلك جميع معدات المراقبة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية السحابية المستخدمة في دعم أنشطة المراقبة والأمن والعمليات العسكرية ».
كما طالبتها بـ « حظر عبور أو شحن الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية والأجزاء والمكونات ذات الصلة المتجهة إلى إسرائيل عبر المناطق الخاضعة لولايتها عبر موانئها، أو مطاراتها، أو مجالها الجوي، أو أراضيها. »
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن دعواتها العاجلة، تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 شتنبر 2024، والذي طالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير المشروع للأرض الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهرًا من تاريخ اعتماد القرار، قائلة « إن مهلة الـ 12 شهرًا تنقضي اليوم، ومع ذلك تواصل إسرائيل تجويع الفلسطينيين وقتلهم بشكلٍ يومي، ولم تبذل معظم الدول الأعضاء أي جهد يُذكر للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتمتثل للقرار ».
