أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين، منشوراً دعا فيه مسؤولي مختلف المراكز الصحية ومعاهد تكوين مهنيي الصحة، إلى توفير بيئة عمل آمنة لمهنيي القطاع، وصرف التعويضات المستحقة لهم، اعتباراً للدور المحوري الذي يضطلعون به في ضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وأكد التهراوي على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين بيئة عمل ملائمة، حمايةً لصحة وسلامة مختلف الأطر والهيئات الصحية من الأمراض والمخاطر المهنية، وضمان احترام كرامة المهنة التي يزاولونها، مع الحرص على توفير فضاءات خاصة للراحة، خصوصاً بالنسبة للمكلفين بمهام الحراسة والمداومة، إلى جانب تجويد خدمات الإطعام المخصصة لهم.

وشدد الوزير على أهمية احترام قواعد الصحة والنظافة داخل مصالح المؤسسات الصحية من طرف المرتفقين والزوار، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والتحسيسية الضرورية حفاظاً على حرمة المرفق الصحي، كما دعا إلى توفير كل الوسائل الأساسية اللازمة لتمكين المهنيين من أداء مهامهم على الوجه الأمثل.

وأشار التهراوي إلى ضرورة التصدي لمظاهر العنف اللفظي والجسدي داخل المؤسسات الصحية وفي محيطها، والتعامل بحزم وصرامة مع أي اعتداء يستهدف مهنيي الصحة، من خلال تفعيل مساطر المتابعة القضائية من طرف الإدارة، مع التأكيد على عدم إمكانية التنازل عن هذه المتابعات تحت أي ظرف، حفاظاً على هيبة المرفق الصحي.

كما وجه مسؤولي الصحة إلى تعزيز إجراءات الحماية عبر توفير حراس الأمن الخاص للتدخل الفوري عند وقوع اعتداءات لفظية أو جسدية، وتعميم كاميرات المراقبة بمداخل وأروقة ومخارج المؤسسات الصحية، وتحسين خدمات الاستقبال والتوجيه، فضلاً عن التنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة في حال حدوث أي تهديد أو اعتداء يتعرض له العاملون بالمرفق الصحي أثناء مزاولة مهامهم أو بسببها.

وأكد الوزير كذلك على ضرورة مواكبة مهنيي الصحة، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، بما يلزم من دعم ومؤازرة قانونية عن طريق المحامين المتعاقد معهم، وذلك خلال جميع مراحل التقاضي، وفقاً لأحكام القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ومقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات.

وشدد التهراوي أيضاً على التعجيل بصرف التعويضات المستحقة لفائدة مهنيي الصحة، ولا سيما المرتبطة بمهام الحراسة والمداومة، ضماناً لحقوقهم المالية وتقديراً لجهودهم، داعياً المصالح الإدارية المختصة إلى تسريع معالجة ملفات التعويضات، والالتزام الصارم بالآجال القانونية المحددة لصرفها، مع اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتفادي أي تأخير غير مبرر قد يضر بمصالح المعنيين.