اتهمت إسرائيل، أمس الاثنين، « أسطول الصمود العالمي » بخدمة مصالح « حركة المقاومة الإسلامية » (حماس)، محذّرة القائمين عليه والمشاركين فيه من « خرق القانون الدولي »، بالاستمرار في الإبحار نحو قطاع غزة المحاصر.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صحفي، إن إسرائيل لن تسمح بدخول أي سفن إلى « منطقة قتال نشطة »، ولا بخرق الحصار البحري « القانوني ».
وأضافت أنه يمكن للأسطول أن يرسو في ميناء مدينة « عسقلان »، ويفرغ المساعدات هناك، « إذا كان الهدف الحقيقي للمشاركين هو إيصال المساعدات الإنسانية وليس خدمة حماس »، متعهدة بأن إسرائيل ستعمل على نقل حمولة السفن إلى قطاع غزة « على الفور وبطريقة منسقة ».
وردا على بيان الخارجية الإسرائيلية، قالت اللجنة التوجيهية « لأسطول الصمود العالمي » إن إسرائيل كثفت خلال الأسابيع الأخيرة حملتها لتشويه سمعة الأسطول، ونزع مصداقيته وتجريمه، ومحاولة تصوير مهمته الإنسانية المدنية على أنها « تهديد أمني ».
وتابعت اللجنة التوجيهية، ضمن بلاغ نشرته على صفحاتها الرسمية، قائلة: « إن القانون الدولي واضح: المدنيون المشاركون في المهمات الإنسانية محميون، وأي هجوم على الأسطول أو عرقلته يعد انتهاكا لاتفاقيات جنيف ».
وأبرزت أن « الجهود المبذولة لكسر الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة هي أعمال مشروعة ومحمية »، مشددة على أن غزة تحتفظ بسيادتها على مياهها، وأن الأسطول يبحر في إطار حقوقه لتقديم المساعدات ومواجهة انتهاكات إسرائيل، انسجاما مع قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والامتناع عن عرقلتها.
وأكدت اللجنة على أن وصف إسرائيل مهمة الأسطول بأنها غير شرعية « هي محاولة لإعادة كتابة القانون الدولي وإخفاء جرائم الحرب »، داعية العالم إلى « رفض هذه الأكاذيب والدفاع عن العمل الإنساني، وحماية أكثر من 500 متطوع يبحرون لكسر الحصار، والعمل بحزم لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة ».
