طالب محامو ناشطين فرنسيين على متن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، والذي أكد تعرضه لهجوم إسرائيلي جديد، الحكومة الفرنسية بضمان حماية موكليهم، وذلك في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، الخميس.
وقال كل من لوسي سيمون، وأنوك ميشلان، ورافايل كيمبف، ورومان رويز، وشيرين أردكاني « ندعو الحكومة الفرنسية إلى ضمان حماية مواطنينا المتجهين حاليا إلى غزة، علنا وبفعالية ». وأكدوا أن تحرك هذا الأسطول « سلمي وإنساني وقانوني بحت ».
كذلك، دعا المحامون فرنسا إلى « منع أي اعتراض غير قانوني للأسطول فورا من خلال المطالبة علنا باحترام حرية الملاحة ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة »، وذلك بموجب احترام فرنسا القانون الإنساني الدولي وتطبيقه.
وأكدوا أن « مصداقية » فرنسا مهددة دوليا وعليها « حماية مواطنيها: فأي اعتراض للركاب يعد جريمة اختطاف سفينة، أو، بحسب الظروف، جريمة عنف متعمد ضد مواطنينا في الخارج، تقع ضمن اختصاص محاكمنا ».
وفي رسالة مفتوحة منفصلة اطلعت عليها فرانس برس، دعت جمعية « محامون من أجل العدالة في الشرق الأوسط » الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية المستقيل جان نويل بارو إلى « أن ترافق سفن من البحرية الفرنسية الأسطول »، ودعم إيصال مساعدات إنسانية « مباشرة » إلى غزة، و »فرض العقوبات اللازمة فورا ».
وعلى متن هذا الأسطول ناشطون مؤيدون للفلسطينيين بينهم النائبة الفرنسية ريما حسن المنتمية الى حزب « فرنسا الأبية »، في محاولة جديدة لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.
وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي « الهجمات » الليلية التي شنت على الأسطول قبالة سواحل اليونان، الأربعاء. وأعلنت إيطاليا وإسبانيا أنهما سترسلان سفنا لمواكبة الأسطول.
يسعى الأسطول للوصول إلى قطاع غزة بهدف « كسر الحصار الإسرائيلي »، بعدما أحبطت إسرائيل محاولتين من هذا النوع في يونيو ويوليو.
وأعلنت الأمم المتحدة في غشت المجاعة في أنحاء من قطاع غزة الذي دمرته الحرب والخاضع لحصار إسرائيلي محكم منذ نحو عامين.
