أعربت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، عن قلقها البالغ إزاء التطورات التي شهدتها مدن مغربية خلال اليومين الماضيين، على خلفية الاحتجاجات الشبابية العفوية التي خرجت إلى الشارع بعد انتقالها من الفضاء الرقمي للتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة، معتبرة أن المقاربة الأمنية التي وُوجهت بها هذه التحركات تمثل تراجعاً خطيراً في مجال الحقوق والحريات الأساسية.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها أن الاعتقالات والتضييقات التي طالت المحتجين السلميين تشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات الدستور، وخاصة الفصول 25 و29 و31 التي تكفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والعيش الكريم، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأعلنت الجمعية تضامنها المبدئي واللامشروط مع جميع الموقوفين والموقوفات، ورفضها المطلق لكل أشكال العنف والتضييق على الحقوق والحريات، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، وفتح قنوات حوار مؤسساتي لمعالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمحتجين.
وحذرت «عدالة» من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يؤجج الأوضاع ويضع المغرب أمام مساءلة الآليات الأممية لحقوق الإنسان، داعية السلطات إلى احترام الدستور والمواثيق الدولية، والعمل على الاستجابة للمطالب في إطار يعزز الحقوق والحريات ودولة الحق والقانون.
