عبّرت جمعية المحامين الشباب ببني ملال، عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ »التجاوزات » التي رافقت احتجاجات سلمية مطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة رفضها لعمليات « القمع والاعتقال التعسفي » التي طالت عدداً من المشاركين.
وأشارت الجمعية، في بيان توصلت وسائل الإعلام بنسخة منه، إلى أن حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق مكفولة بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، محذّرة من أن « الاعتقالات والاعتداءات لن تُسهم سوى في تأجيج الأوضاع وتعميق الاحتقان الاجتماعي ».
ودعت الهيئة الحقوقية، السلطات المعنية إلى فتح قنوات الحوار مع المحتجين والتجاوب مع مطالبهم المشروعة، بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية التي قالت إنها « لم تثبت نجاعتها، بل ساهمت في تفاقم الأوضاع ».
كما طالبت الجمعية بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، مشددة على أن « الحق في التظاهر السلمي لا يمكن أن يكون مبرراً للتضييق أو المتابعة ».
واختتم المكتب المسير لجمعية المحامين الشباب ببني ملال بيانه بالتأكيد على استمرار انخراطه في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مُعلناً تضامنه الكامل مع النشطاء والمحتجين، وداعياً مختلف المؤسسات إلى اعتماد الحوار كخيار وحيد لتجاوز التوترات وتحقيق الإنصاف الاجتماعي.
