دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدولة إلى فتح حوار وطني حقيقي يفضي إلى التجاوب مع المطالب الاجتماعية التي خرج من أجلها الشباب.

وشددت نقابة CDT، في بيان لها عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، على وضع تعاقدات ملزمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وضمان جودة الخدمات العمومية وصون المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وإصلاحات عميقة تؤسس للبناء الديمقراطي الحقيقي.

النقابة عبرت أيضا، عن استعدادها للمشاركة في كل المبادرات الوطنية التي تجمع القوى الديمقراطية من أحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية ومدنية لمناقشة واتخاذ الخطوات التي تقتضيها المرحلة الراهنة.

وأدانت النقابة كل أشكال القمع والعنف ومصادرة الحق في الاحتجاج السلمي، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف المتابعات القضائية.

وأعلنت الكونفدرالية عن تضامنها مع المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة التي يعبر عنها الشباب في احتجاجاته، والمتمثلة في تحسين خدمات الصحة العمومية وجودة التعليم العمومي وتوفير فرص الشغل وغيرها من المطالب، مع ضرورة الحفاظ على السلمية.

وجددت CDT، رفضها لكل السياسات العمومية اللااجتماعية التي قالت إنها عمّقت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأجهزت على الخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم. ورفضها لكل القوانين التراجعية والتكبيلية للحقوق والحريات والمجهزة على المكتسبات الاجتماعية.

وشدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي اجتمع اليوم الأربعاء بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، أن الظرفية التي تمر بها البلاد دقيقة يتسم فيها الوضع الوطني بتصاعد الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية والشبابية، كتعبير عن عمق الأزمة المركبة التي تمر منها البلاد.

وهو وضع قالت النقابة إنه نتيجة للسياسات العمومية اللاجتماعية التي لم تؤدِّ فقط إلى انهيار القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية وارتفاع معدلات البطالة، وتكريس الإقصاء والتهميش، وتقويض أسس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، مما جعل الشارع فضاءً وحيداً لتعبير المواطنات والمواطنين عن سخطهم المشروع، بل هو وضع كشف أيضاً عن غياب إرادة سياسية حقيقية لإرساء الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية، وعرت عن أعطاب علاقة الدولة بالمجتمع.

وأوضحت CDT، أن المؤسسات المنتخبة والتشريعية والتنفيذية، التي يُفترض أن تُعبِّر عن إرادة المواطنات والمواطنين وتترجم انتظاراتهم، أُفرغت من مضمونها الديمقراطي وأصبحت مجرد أدوات شكلية لتزكية خيارات اقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب. مما جعل مركزيتنا النقابية ترفع شعار فاتح ماي 2025: « لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات ».