عبرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، اليوم الجمعة، عن قناعتها بمشروعية المطالب الشبابية التي تهدف إلى تجاوز الإشكاليات التي تعرفها الخدمات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم، مؤكدة أن « الحكومة تنخرط بجدية ومسؤولية في معالجتها، رغم التركة الثقيلة المليئة بالتعقيدات والإشكالات التي ورثتها في هذين القطاعين ».
وشددت الفيدرالية، في بلاغ أعقب اجتماعها الاستثنائي المنعقد أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، على أن « الإصلاح الحقيقي في قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم لا يمكن أن تقاس نتائجه في ظرف أربع سنوات فقط ».
وأردفت أنها « تؤمن بأن التعبيرات السلمية والحضارية للشباب يمكن أن تشكل دافعا لتسريع وتيرة الإصلاح، وتفكيك البيروقراطية داخل المنظومة الصحية، وقطع الطريق أمام لوبيات وشبكات المصالح النافذة التي لا يروقها التغيير ».
وسجلت شبيبة التجمع الوطني للأحرار أن ما أنجز في قطاع الصحة إلى حدود الساعة « يشكل أساسا صلبا لمسار لم يكتمل بعد، لكنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول نوعي غير مسبوق، من شأنه أن يعيد رسم ملامح المنظومة الصحية في المستقبل القريب ».
ومن جهة ثانية، أشادت الشبيبة التجمعية بـ »المقاربة الأمنية المتوازنة في تدبير الاحتجاجات »، داعية الجميع إلى « التفاعل الإيجابي معها بما يحفظ النظام العام، ويحمي السلامة الجسدية للأشخاص، ويصون الممتلكات العامة والخاصة ».
وطالبت الشبيبة، وزراء الحكومة بـ « مزيد من الانفتاح على الفعاليات الشابة، عبر لقاءات تواصلية ميدانية بطرق حديثة ومبتكرة، على غرار المبادرات التي تمت خلال تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بما يتيح إبراز الجهود الحكومية المبذولة بعيدا عن الأساليب التقليدية الكلاسيكية المعتادة ».
كما حثت قنوات الإعلام العمومي على تعزيز البرامج الحوارية الموجهة للشباب، خاصة الفئات العمرية الصغيرة من 15 إلى 25 سنة، وإتاحة فضاءات أوسع لمناقشة رهاناتهم وطموحاتهم، وتأطير ديناميتهم المجتمعية، « من خلال حوار عقلاني، راشد ومسؤول، بحضور مدبري الشأن العام، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم ».
وحذرت من مخاطر التحريض على أعمال العنف والشغب وتخريب الممتلكات، مطالبة بالتسريع بإخراج المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، باعتباره « مؤسسة دستورية محورية من شأنها أن تضطلع بأدوار أساسية في تأطير الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة الوطنية ».
ومنذ يوم السبت الماضي، 27 شتنبر، يشارك مجموعة من الشباب في وقفات احتجاجية سلمية في إطار ما يعرف بـ «حركة جيل Z « ، قابلتها السلطات بمقاربة أمنية وصفتها أحزاب الأغلبية الحكومية بـ «المتوازنة»، فيما اعتبرها نشطاء وحقوقيون «قمعية».
وفي الليالي الماضية، أقدم بعض المحتجين على ارتكاب أعمال عنف وتخريب خطيرة استهدفت مرافق عمومية وخاصة في عدد من مدن المملكة، ما أسفر عن إصابة عدد من الشباب والقاصرين، بالإضافة إلى وقوع جرحى في صفوف عناصر الأمن.
ويوم الأربعاء، الأول من أكتوبر، سطرت الشبيبات الحزبية لمنظمات الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ومنظمة شباب الأصالة والمعاصرة، ومنظمة الشبيبة الاستقلالية، برنامجا تنسيقيا لإعداد مبادرات للتواصل والتفاعل مع الدينامية الشبابية المعبر عنها.
