البرلمان يمطر حكومة أخنوش بأسئلة حارقة حول جودة التعليم ومآل مكافحة الفساد عشية احتجاجات شباب Z

13 أكتوبر 2025 - 10:00

برمج مجلس النواب مجموعة من الأسئلة الحارقة  يستفسر من خلالها وزراء ظلت القطاعات التي يسيرونها في مرمى حجر احتجاجات شباب جيل z التي نادت بإصلاح قطاع التعليم ومحاربة الفساد علاوة على محاربة اختلالات قطاع الصحة قبل أن تطالب برحيل الحكومة .

وينتظر توجيه 11 سؤالا لسعد برادة  لوزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة،  في الجلسة الأولى للأسئلة الشفوية غدا الاثنين خلال السنة التشريعية الجديدة إضافة إلى توجيه 9 أسئلة مماثلة لوزير التعليم العالي، و8 أسئلة لأمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.  ومن أصل 35 سؤالا لم تتعد الأسئلة الآنية 8 أسئلة فقط.

وتمحورت مواضيع الأسئلة الموجهة لوزير التعليم حول مجموعة من المواضيع التي خلقت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، خاصة في سياق احتجاجات جيل زيد، من قبيل المطالبة بتجويد المدرسة العمومية، و مستجدات الدخول المدرسي بالإضافة إلى تعميم مدارس الريادة على جميع المدارس العمومية والمستويات الدراسية، علاوة على الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل على عهد سلفه شكيب بنموسى، يتعلق بتسقيف سن اجتياز مباريات التربية والتكوين  .

و من المرتقب أن تعرف الجلسة الشفوية اليوم الاثنين حضورا لافتا لخمس وزراء من حكومة أخنوش و يتعلق الأمر بسعد برادة وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، وعز الدين ميراور وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار، الذي ستتم مسائلته حول مدى جودة التعليم العالي، وقرار إلغاء البحوث في الإجازة والماستر، بالإضافة إلى سؤال حول إجراءات تعميم المنحة الجامعية على طلبة العالم القروي، والطلبة المنحدرين من أوساط هشة ومعوزة.

وينتظر  أيضا مثول أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لمسائلتها عن مكافحة الفساد، وعن أسباب تجميد ترانسبرانسي المغرب عضويتها باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي تم تعطيلها من قبل رئاسة الحكومة، وعن سؤال آخر حول تعميم التغطية بشبكة الانترنيت والهاتف النقال في العالم القروي، وعن الفجوة الرقمية بالمغرب. ورقمة الإجراءات والمساطر الإدارية. واستمرار معاناة المواطنين في الحصول على الوثائق الإدارية.

فيما ستتم مسائلة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عبر خمسة أسئلة شفوية عن أسباب النقص الكبير في موظفي المحاكم، وتأخر تنفيذ الأحكام القضائية ومآل العدالة التصالحية.

كما يتوقع أيضا، استفسار مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، من فريق الاصالة والمعاصرة، حول تفاعل الحكومة مع أسئلة أعضاء مجلس النواب، وعن حصيلة الأسئلة الكتابية.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *