دعت جمعية مهندسي العدالة والتنمية، الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي المهندسين المغاربة لإيجاد حلول عاجلة للملفات العالقة، وعلى رأسها مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للجمعية المنعقد اليوم السبت، حذر رئيسها عبد اللطيف سودو من « الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق »، مؤكداً أن « التأخر في معالجة هذا الملف يسبب اختناقاً حقيقياً ويغذي حالة غضب عارم في صفوف المهندسات والمهندسين بمختلف القطاعات ».
وأوضح سودو أن المهندس المغربي يواجه اليوم تحديات جسيمة تتعلق بجودة التكوين الهندسي، وبالتحولات المتسارعة في سوق الشغل، فضلاً عن غياب بيئة مهنية وقانونية تحصن الممارسة وتعزز مكانة الكفاءة والاستقلالية.
وأشار إلى أن « العولمة والانفتاح غير المتوازن يفرضان علينا الدفاع عن الهندسة الوطنية وعن السيادة التكنولوجية والمعرفية باعتبارها جزءاً من الأمن القومي وشرطاً لتنافسية الاقتصاد الوطني واستقلالية القرار الوطني ».
وطالب رئيس الجمعية، الحكومة بالاستجابة لمطالب المهندسين التي تشمل تحسين الأجور والظروف المهنية في القطاع العام، إلى جانب النهوض بأوضاع المهندسين في القطاع الخاص، وذلك عبر إخراج الهيئة الوطنية للمهندسين المغاربة إلى الوجود لتكون الإطار القانوني والمهني الموحد الذي يحفظ كرامة المهندس ويضمن استقلاليته.
وأضاف سودو أن هذه الهيئة من شأنها أن تسهم في تأطير المهنة وتطوير الكفاءات وتوحيد صوت المهندسين في خدمة التنمية الوطنية، مؤكداً أن الاستثمار في العنصر البشري الهندسي هو استثمار في مستقبل البلاد.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية ستواصل تبنيها لرؤية مستقبلية تجعل من دعم المهندس المغربي وتأهيله أولوية وطنية، داعياً الحكومة إلى الإسراع بفتح قنوات التواصل مع ممثلي هذه الفئة قبل تفاقم الاحتقان داخل الجسم الهندسي.
