من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، على مشروع قرار جديد حول الصحراء يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لعام إضافي، حتى 31 أكتوبر 2026، مع تأكيد متجدد على دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كقاعدة “واقعية وقابلة للتطبيق” للتوصل إلى حل نهائي للنزاع.
المسودة، التي حصلت عليها عدة وكالات دولية قبل التصويت الرسمي، تجدد دعم المجلس الكامل للأمين العام أنطونيو غوتيريش ولمبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، وتشيد بجهوده لإعادة إطلاق العملية السياسية من خلال مفاوضات تجمع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.
ويشير النص إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية “يمكن أن يشكل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق”، كما يرحب بالمبادرة الأمريكية لاستضافة جولات تفاوض جديدة دعماً لمهمة المبعوث الأممي.
كما يدعو الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات “دون شروط مسبقة وبحسن نية”، مع التشديد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتفادي أي تصرف قد يقوض العملية السياسية.
ويتضمن مشروع القرار أيضًا إشارة إلى “القلق العميق” بشأن نقص التمويل الموجه للاجئين الصحراويين، مع حثّ المانحين على تعزيز مساهماتهم المالية، وتكرار الدعوة إلى تسجيل اللاجئين وفق معايير الأمم المتحدة.
وطلبت المسودة من الأمين العام تقديم إحاطة دورية لمجلس الأمن حول التطورات الميدانية والسياسية، إلى جانب مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر لتقييم مستقبل بعثة المينورسو في ضوء تقدم المفاوضات.
ويرى مراقبون أن الصيغة الجديدة للمسودة – التي جاءت بلهجة أقرب إلى مواقف الولايات المتحدة وفرنسا – تكرّس مجددًا موقع مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الإطار المرجعي الرئيسي لحل النزاع، في وقت تستمر فيه التحركات الدبلوماسية لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة تحت رعاية الأمم المتحدة.
ومن المرتقب أن يحظى مشروع القرار بدعم الأغلبية داخل مجلس الأمن، لاسيما مع ما ورد من تقارير ترجح أن تكتفي الصين وروسيا بالإمتناع عن التصويت عن القرار دون معارضته.
نص مسودة مشروع القرار
إذ يشير ويعيد تأكيد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية؛
وإذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في جهودهما لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ودفع العملية السياسية قدمًا، بما في ذلك من خلال استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي وكل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للبناء على التقدم المحرز؛
وإذ يؤكد التزامه بمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يقوم على أساس التوافق، ويتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، ويشير إلى دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد، ويشدد على الحاجة الملحّة إلى أن تدرك الأطراف أهمية التوصل إلى حل لهذا النزاع؛ ويعترف بالزخم الحالي وبالدور المهم لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في دعم المبعوث الشخصي لتحقيق حل سياسي متوافق عليه؛
وإذ يأخذ في الاعتبار في هذا السياق الدعم الذي عبّرت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب إلى الأمين العام بتاريخ 11 أبريل 2007، باعتباره أساسًا لحلّ عادل ودائم ومقبول للطرفين لهذا النزاع، ويؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر واقعية، ويرحب كذلك بالتزام أعضاء المجلس بتيسير إحراز التقدم؛
وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي الرامية إلى جمع الأطراف للبناء على الزخم واستثمار هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم؛ ويحث على دعم كامل وانخراط بحسن نية في المفاوضات؛ ويعبّر عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية على استعدادها لاستضافة المفاوضات دعمًا لمهمة المبعوث الشخصي من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية والمنطقة؛
وإذ يؤكد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنّب أي فعل من شأنه أن يعرّض العملية السياسية للخطر؛
وإذ يلاحظ بقلق عميق النقص في التمويل المخصّص للاجئين الصحراويين، ويشجّع بقوة المانحين على تقديم مزيد من الدعم المالي، ويكرّر في الوقت نفسه طلبه بشأن تسجيل اللاجئين؛
وبعد أن نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 30 شتنبر 2025 (S/2025/612)،
يقرر ما يلي:
-
تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026؛
-
يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة للطرفين، تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بنّاءة تقدمها الأطراف استجابة لمقترح الحكم الذاتي؛
-
يدعو الأطراف إلى الانخراط في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين يوفر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، ويعترف بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل النتيجة الأكثر واقعية، ويشجع الأطراف على تقديم أفكار تدعم حلاً نهائياً مقبولاً للطرفين؛
-
يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛
-
يطلب من الأمين العام أن يقدّم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن كلما رأى ذلك مناسبًا خلال فترة الولاية، كما يطلب منه أن يقدم، خلال ستة أشهر من تجديد الولاية، مراجعة استراتيجية بشأن مستقبل ولاية المينورسو، مع الأخذ في الاعتبار نتائج المفاوضات؛
-
يقرر أن يظل معنيًا بهذا الموضوع.
