شهد مجلس النواب، اليوم الاثنين، تفاعلاً واسعاً من مختلف الفرق السياسية، عبّرت خلاله عن تضامنها مع أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، عقب إعلان النيابة العامة فتح تحقيق في تصريحاته المثيرة للجدل حول “خلط الدقيق بالورق”.
نواب من الأغلبية والمعارضة، على حدّ سواء، اعتبروا أن الخطوة تثير إشكالاً دستورياً يتعلق بحدود الحصانة البرلمانية وضمان فصل السلط المنصوص عليه في الدستور المغربي.
النائب سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي، شدّد على أن الدستور المغربي يقوم على قاعدة فصل السلط وتوازنها، مذكّراً بأن الفصل 64 يمنع متابعة أي عضو في البرلمان بسبب رأي أو تصويت داخل مهامه، “إلا إذا مسّ بالنظام الملكي أو بالدين الإسلامي أو بالاحترام الواجب للملك”. وأوضح أن تصريحات التويزي صدرت داخل لجنة دائمة، مما يجعلها خاضعة للحماية الدستورية، محذراً من أي مساس بحرية التعبير البرلماني.
أما علال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فاعتبر أن ممارسة المهام النيابية يجب أن تظل قائمة على الحرية والتجرد والاستقلالية والمسؤولية، في احترام تام للدستور والقواعد البرلمانية. وأكد أن المؤسسة التشريعية “يجب أن تبقى منبراً للدفاع عن قضايا المواطنين وانتظاراتهم، وواجهة حقيقية للديمقراطية”، محذراً من أي محاولات قد تُفسَّر على أنها مصادرة لحق النواب في التعبير عن آرائهم والدفاع عن مواقفهم.
من جانبه، دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مكتب مجلس النواب إلى دراسة القضية في ضوء الفصل 64 من الدستور والمادة 30 من النظام الداخلي، اللذين ينصان على أن النواب يتمتعون بحصانة تامة في ما يصدر عنهم من آراء أو مواقف داخل المؤسسة التشريعية. وقال بوانو إن البرلمان “يشتغل في إطار الدستور الذي يكرّس مبدأ توازن السلط، ومن واجبنا حماية هذا المبدأ”.
وأجمع المتدخلون على أن صيانة حرية الكلمة داخل البرلمان تمثل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي المغربي، وأن أي تضييق على هذا الحق سيُضعف استقلالية المؤسسة التشريعية ويخلّ بتوازن السلط الذي يضمنه الدستور.
