جدد حزب العدالة والتنمية دعمه الثابت للمقترح المغربي للحكم الذاتي كحلّ نهائي لقضية الصحراء المغربية، مؤكداً أن تصويت مجلس الأمن الأخير شكّل « انتصاراً للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس ». ودعا الحزب إلى مواصلة التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتثمين المكاسب السياسية والدبلوماسية التي راكمتها البلاد في هذا الملف.
البلاغ الذي صدر عقب اللقاء السنوي للأمانة العامة للحزب، المنعقد بمدينة مراكش أيام 31 أكتوبر و1 و2 نونبر 2025، لم يخلُ من انتقادات قوية للحكومة، إذ اتهمها الحزب بـ »الفشل في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية »، وبـ »تجاهل المطالب الشعبية وارتباك السياسات العمومية »، معتبراً أن موجة الاحتجاجات الشبابية الأخيرة تعبّر عن « أزمة ثقة حقيقية في الأداء الحكومي ».
وحذر حزب « المصباح « مما سماه « محاولات التضييق على الحريات » في التعامل مع الاحتجاجات، داعياً إلى معالجة سياسية هادئة ومسؤولة بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية، كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي والمؤسساتي.
وفي ما يتعلق بالمشهد السياسي، انتقد الحزب التعديلات التي تضمنتها مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة للنقاش، واعتبرها « خطوة إلى الوراء تمسّ بجوهر الخيار الديمقراطي »، معلناً أنه سيقدّم مذكرة تفصيلية في الموضوع تتضمن مقترحاته لضمان « نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة ».
أما في الشق الاقتصادي، فقد هاجم الحزب بشدة مشروع قانون المالية لسنة 2026، واصفاً إياه بأنه « قانون أرقام بلا أثر على الواقع »، مضيفاً أن الحكومة « عاجزة عن تفعيل ميثاق الاستثمار، وتطوير سوق الشغل، وإنعاش الاقتصاد الوطني »، ومتهماً إياها بـ »تشريع الريع في بعض الإجراءات »، من بينها تخفيض الرسوم الجمركية على الأدوية دون أن ينعكس ذلك على أسعارها في السوق.
من جهة أخرى، عبّر الحزب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة « العدوان الصهيوني المتواصل »، مندداً بـ »العجز الدولي » إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، كما دعا إلى وقف الحرب في السودان، وتوفير الدعم الإنساني العاجل للشعب السوداني.
وفي ختام البلاغ، دعا الأمين العام عبد الإله ابن كيران مناضلي الحزب إلى التعبئة استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكداً أن العدالة والتنمية سيواصل « القيام بدوره في الدفاع عن الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتصدي لكل ما يمس مصلحة الوطن والمواطن ».
