قال المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، إن المندوبية تعمل على إعداد نص قانوني جديد يحدد بدقة أدوارها، خصوصا في ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، وذلك بهدف تجنب تداخل الاختصاصات بين المؤسسات المختلفة وضمان قيمة مضافة واضحة لعملها.
وخلال رده على مداخلات النواب والنائبات في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم 5 نونبر 2025، أوضح أن هذا العمل يسير في اتجاه توضيح المنهجية وتفادي تراكم الطبقات المؤسساتية دون جدوى.
كلام بنموسى يأتي في سياق شهد فيه المشهد السياسي نقاشا حادا حول أرقام النمو والبطالة والتضخم التي نشرتها المندوبية خلال السنوات الماضية، والتي لم تكن دائما منسجمة مع تقديرات الحكومة.
وفي هذا الإطار أكد بنموسى أن الهدف ليس توسيع أو تقليص اختصاصات المؤسسة، بل ضبطها بدقة. وأشار إلى أن المغرب يتوفر على مؤسسات مختلفة تعنى بتقييم السياسات العمومية، -من البرلمان إلى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الاستراتيجية القطاعية- واعتبر أنه من دون تحديد نطاق تدخل كل طرف، يمكن أن تتحول عملية التقييم إلى «mille-feuille» إداري، يكدّس الهياكل بدل إنتاج معرفة قابلة للاستخدام. ما يقترحه بنموسى هو تكامل وليس توازي، أي أن تتحول المندوبية إلى مرجع منهجي ومعرفي، دون أن تحل محل المؤسسات الأخرى.
وأشار إلى أن هذا النص سيعرض خلال الشهور المقبلة للنقاش والتداول، مؤكدا ضرورة أن يتم تحديد كيفية مساهمة المندوبية في هذا المجال بما يضمن قيمة مضافة واضحة.
وفي ما يتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء، اعتبر بنموسى أنها تحتاج إلى تحيين قانوني، موضحا أن المندوبية ليست المنتج الوحيد للمعطيات الإحصائية في المغرب.
وقال إن هناك حاجة إلى تنسيق أكبر بين مختلف المؤسسات المنتجة للبيانات، والاتفاق على منهجيات موحدة، وتبادل المعطيات المتوفرة لتفادي تكرار البحوث.
وأضاف أنه من الضروري أن تكون نتائج الدراسات والمعطيات الإحصائية مفتوحة للعموم وللمؤسسات الدستورية، بما يسمح بنقاش وطني مبني على معطيات واضحة ومتاحة للجميع.
