قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميداوي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن الجدل المثار بشأن أداء الموظفين لرسوم متابعة الدراسة الجامعية لا يتعلق بالمساس بمبدأ المجانية، مؤكداً أن المقصود هو فئة من الأجراء الذين يلجون الجامعة خارج مسارات التكوين الأساسي والذين يصرف زملاؤهم مبالغ طائلة للحصول على دبلومات غير معترف بها في إطار التكوين المستمر.
وأوضح ميداوي أن الجامعات ظلت لأكثر من 30 سنة تستقبل موظفين يتابعون دراستهم خلال عطلة نهاية الأسبوع مقابل مبالغ قد تصل إلى خمسين ألف درهم سنوياً، ويحصلون في المقابل على شهادات غير معترف بها من طرف الدولة، ومع ذلك لم يكن هذا يثير نقاشاً حول المجانية. أما اليوم، يضيف الوزير، فالجامعة العمومية فتحت أبوابها أمام هؤلاء للحصول على دبلوم الدولة دون تلك التكاليف المرتفعة، ما يتطلب تنظيم المسار وليس إلغاء المجانية.
وأشار إلى أن الأرقام المتداولة حول ما يسمى “رسوم الموظفين” غير دقيقة، وأن ندوة رؤساء الجامعات ما زالت تشتغل على الصيغ التنظيمية دون أي منطق للربح.
وفي ما يتعلق بسلك الدكتوراه، أوضح الميداوي أن المساهمة المقترحة التي قد تصل إلى 15 ألف درهم سنوياً تهم في الغالب أطباء ومهندسين وأطر إدارية يتابعون تكويناً بحثياً مخصصاً. ولفت إلى أن هذه الفئات تتحمل في الأصل كلفة تفوق 30 إلى 40 ألف درهم سنوياً لتمدرس أبنائها في التعليم الخصوصي، وبالتالي يمكنها تحمل جزء من تكلفة التأطير بالجامعة، خصوصاً وأن الأستاذ الجامعي يقتطع من وقته المخصص لطلبة التكوين الأساسي من أجل تأطير هذه الفئة.
وأكد الوزير أن مجانية التكوين الأساسي في الجامعات العمومية غير مطروحة للنقاش، وأن الأمر يتعلق فقط بتنظيم التكوين الموجه للموظفين وضمان استدامة جودة التأطير.
