أكد « المؤتمرُ العامُ لنُصْرَةِ القدسِ » و »حركةُ « معاً للقدْسِ » في بيان صدر اليوم، أن أية قوة دولية يتم إرسالها لقطاع غزة، يجب أن يتم تشكيلها وتحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع ممثلي الشعب الفلسطيني؛ وأن تكون تابعة للأمم المتحدة وخاضعة لولايتها، وأن تتولي مراقبة تطبيق اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة، وأن تقوم بالفصل بين الطرفين المتحاربين، وتحديد الطرف المسئول عن الانتهاكات المستمرة للاتفاق؛ وأن تتولي حماية الشعب الفلسطيني في غزة، ووقف عملية الإبادة الممنهجة التي يتعرض لها منذ عامين؛ وألا تكون قوة من حلفاء الاحتلال الصهيوني وتحت قيادته، يوكل إليها تنفيذ أهدافه التي لم يتمكن من تنفيذها وحده رغم استخدامه للقوة الغاشمة لما يزيد عن عامين لإبادة الشعب الفلسطيني الصامد علي أرضه في غزة، بمساعدة هؤلاء الحلفاء وتحت نظرهم.

وبخصوص سلاح المقاومة أكد المؤتمرُ العامُ لنُصْرَةِ القدسِ وحركةُ معاً للقدْسِ أن سلاح المقاومة يهدف للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وحمايته من اعتداءات الاحتلال الصهيوني المتواصلة منذ نكبة عام 1948؛ وأن وضع السلاح يتوقف على إنهاء الاحتلال، واستعادة الحقوق، وتمام المصالحة الفلسطينية باندماج جميع الفصائل الفلسطينية وتمثيلها في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الكيان الشرعي الوحيد الممثِّل للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزةَ الشهيدةِ والضفةِ الأبيةِ والشتات من سائرِ أبناء عمومِ فلسطينَ المناضلةِ.

وشدد البيان على التمسك بالحقوق الأساسية الثابتة للشعب الفلسطيني، والتي أقرها المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى رأسها حقه في المقاومة للتحرر من الاحتلال، ووقف سياسات الإبادة، والقتل، والهدم، والضم، والتهجير التي تمارسها دولة الاحتلال الصهيوني منذ إنشائها؛ ومحاسبة المسئولين عن مرتكبي الإبادة وجرائم الحرب في غزة والضفة وكامل الأراضي الفلسطينية؛ وحقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة، وإدارة شئونه بنفسه دون وصاية من سلطات الاحتلال، ولا من أي جهة خارجية تُنَصِّبُ نفسَها، أو ينصِّبُها غيرُها للإشراف علي إرادته، أو إدارته، أو علي أداء حكومته الوطنية.

وجاء في البيان التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على جميع متطلبات الحياة الكريمة بما فيها المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وإعادة الإعمار، ومسئولية سلطات الاحتلال عن ذلك وفقاً لأحكام ومبادئ القانون الدولي؛ وعن فتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالاتها المختصة وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ذات الخبرة العتيدة في هذا المجال، وذات الولاية الشرعية لتقديم الخدمات والمساعدات إلى اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين إلى حين استعادة حقوقهم، وعودتهم إلى ديارهم، وليس عن طريق مؤسسات مصطنعة تسعى للتربح من إعادة الإعمار، أو منظمات مشبوهة تتاجر بالمساعدات، وتبث الفوضى، وتشترك في قتل وتجويع إخواننا في غزة.