يستعد المهاجرون بدون وثائق في إسبانيا، من بينهم عدد كبير من المغاربة، لتنظيم مظاهرة سلمية يوم السبت 22 نونبر الجاري أمام مقر وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في العاصمة مدريد، احتجاجا على ما وصفوه بـ »شلل إداري » عطّل تسوية أوضاعهم القانونية وأوقف حياتهم المهنية والعائلية منذ دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ في ماي الماضي.
الدعوة إلى التظاهر، أطلقتها مجموعات من المهاجرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار “Los inmigrantes salen a la calle” (المهاجرون ينزلون إلى الشارع)، للتنديد بما يعيشونه منذ “أشهر من انتظار طويل، ومعاناتهم من فقدان الوظائف، وتفكك العائلات ”، وفق ما ورد في الملصقات المتداولة على نطاق واسع.
الوقفة، المقررة على الساعة الحادية عشرة صباحا بشارع خوسيه أباسكال أمام المقر المركزي للوزارة، دعا إليها محامون وحقوقيون مختصون في قضايا الهجرة، من بينهم المحامي الإسباني باو فينتورا (Pau Ventura Álvarez)، الذي نشر عبر حساباته على “إنستغرام” و“فايسبوك” دعوات للمهاجرين من أجل “رفع أصواتهم والمطالبة بكرامتهم وحقوقهم بعد شهور من المعاناة والانتظار”.
القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 ماي 2025، وعد بإصلاح نظام الإقامة ومنح تسهيلات لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، غير أن الإجراءات البيروقراطية ونقص الموظفين في مكاتب الهجرة تسببا في تراكم آلاف الملفات وتأخر البت فيها لأشهر، ما جعل حياة كثير من المهاجرين معلّقة.
في تصريح لـ“اليوم 24”، قال شاب مغربي مقيم في إسبانيا إنه يعيش منذ سنتين في وضعية قانونية معلّقة رغم استكماله جميع الوثائق المطلوبة لتسوية إقامته، دون أن يتلقى أي رد من السلطات الإسبانية. وأوضح أن وضعه “لا يختلف عن آلاف المغاربة الذين ينتظرون منذ شهور دون تفسير واضح”، مشيرا إلى أن القانون الجديد “خلق أملا كبيرا في البداية، لكنه تحوّل إلى إحباط بعد أن توقفت الملفات ولم يتحقق أي تقدم فعلي”.
وتُعد الجالية المغربية من أكثر المتضررين من هذا الوضع، إذ تشير بيانات المعهد الوطني الإسباني للإحصاء (INE) إلى أن عدد المغاربة المقيمين في إسبانيا يفوق 900 ألف شخص حتى نهاية عام 2024، فيما يعيش الآلاف منهم دون عمل قانوني أو تصاريح إقامة سارية المفعول، ما جعلهم عرضة للاستغلال أو فقدان مصادر رزقهم.
وأكدت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة الإسبانية “لا مونكلوا” يوم 20 ماي الماضي، أنها تعمل على معالجة التأخيرات المسجّلة في مكاتب الهجرة من خلال تعيين موظفين إضافيين وتطوير الأنظمة الرقمية لتسريع دراسة الطلبات، مشيرة إلى أن تطبيق القانون الجديد “يتطلب مرحلة انتقالية لضمان تطبيق عادل وفعّال للإصلاح الإداري”.
