قال وزير الفلاحة أحمد البواري، اليوم الإثنين، إن « الدولة شريك للفلاح »، وهناك « التزام واضح ألا نتركه وحيدا أمام الجفاف وتقلبات الأسواق ».
وقال الوزير في جوابه على أسئلة شفوية في مجلس النواب، إن هناك « خطة عملية دقيقة تقوم على برمجة حوالي 5 مليون 170 ألف هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، منها 4 مليون و 400 ألف هكتار من الحبوب الرئيسية ».
وشدد الوزير على أن « رهان الحبوب هو في جوهره رهان على السيادة الغذائية الوطنية »، مؤكدا « توفير مليون و500 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، منها 1 مليون و200 ألف قنطار عبر شركة سوناكوس، وبأسعار تحفيزية ومدعمة للتخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المدخلات على الصعيد الدولي ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « توسيع دعم البذور المعتمدة ليشمل القطاني الغذائية والعلفية »، كما تحدث عن « تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق، مع مواصلة دعم التحاليل المخبرية للتربة والماء والنبات، حتى يستفيد الفلاح من التقنية والعلم كما يستفيد من الدعم المالي ».
ولمواجهة المخاطر المناخية، قال البواري، إنه « تمت برمجة التأمين على مليون هكتار في إطار التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية؛ والتأمين على 50 ألف هكتار خاص بالأشجار المثمرة ».
وأفاد الوزير بتخصيص أزيد من 400 ألف و600 هكتار للزرع المباشر هذه السنة، مع هدف بلوغ مليون هكتار في أفق 2030، كما تم اقتناء وتوزيع 235 بذارة على التعاونيات.
وعلى مستوى التمويل وبشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، قال الوزير، إنه تقرر « إعادة جدولة الديون المترتبة على الفلاحين مع إعفائهم من الغرامات وتكاليف التحصيل لفائدة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المرتبطة برسوم مياه الري والمساهمة المباشرة، في رسالة سياسية واضحة مفادها أن الدولة شريك للفلاح، لا خصم له ».
