كشف استطلاع للرأي، أن غالبية الألمان يدعمون التوجه الحكومي الرامي إلى خفض توافد طالبي اللجوء إلى البلاد، في ظل تصاعد النقاش الداخلي حول سياسة الهجرة وتشديد إجراءات المراقبة على الحدود.
وأفاد الاستطلاع، الذي نُشر، اليوم السبت أنجزه معهد “يوغوف” بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، بأن 53 في المائة من المشاركين قالوا إنهم “يدعمون تماما” هدف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت الرامي إلى تقليص أعداد طالبي اللجوء، بينما أبدى 23 في المائة دعمهم لهذا الهدف “إلى حد ما”.
في المقابل، عبّر 15 في المائة عن رفضهم لهذه السياسة بشكل كلي أو جزئي، في حين لم يدلِ 9 في المائة برأي محدد.
وشارك في الاستطلاع أكثر من 2100 ناخب مؤهل، جرى استطلاع آرائهم خلال الفترة ما بين 12 و15 دجنبر 2025.
ومنذ توليه مهام منصبه في ماي 2025، اتخذ وزير الداخلية الألماني سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تشديد الرقابة على الهجرة، من بينها تكثيف عمليات التفتيش على جميع الحدود البرية للبلاد، والبناء على تدابير رقابية كانت قد أُقرت في عهد وزيرة الداخلية السابقة نانسي فيزر.
كما أمر بإعادة طالبي اللجوء عند الحدود، مع استثناء النساء الحوامل والمرضى وغيرهم من الفئات المصنفة كضعيفة.
ويدفع المسؤول الألماني نحو اعتماد قواعد أكثر صرامة في مجال اللجوء على المستوى الأوروبي، بما يشمل إمكانية إجراء مساطر اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إنشاء ما يُعرف بـ“مراكز العودة” لإيواء طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد في حال تعذر ترحيلهم إلى أوطانهم الأصلية، وهو مقترح يظل رهينا بموافقة دول تستضيف هذه المراكز على أراضيها.
في المقابل، أظهر الاستطلاع تباينا في تقييم الألمان لمدى تنفيذ الحكومة لهذه التغييرات على أرض الواقع، إذ قال 8 في المائة فقط إنهم يلمسون “تغييرا كبيرا” في سياسة الهجرة، بينما رأى 38 في المائة أن هناك “تغييرا طفيفا”، في حين اعتبر 42 في المائة أنه لا يوجد أي تغيير فعلي في نهج الحكومة. ولم يقدم 12 في المائة تقييما محددا.