صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الأحد، على قرارات جديدة لإحداث تغييرات جوهرية في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية ويوسع النشاط الاستيطاني.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن أي إجراء يستهدف الحرم الإبراهيمي الشريف أو ينقل الصلاحيات عليه مرفوض وغير مقبول، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداء على المقدسات، ولاسيما في ظل اقتراب شهر رمضان.

واعتبرت هذه القرارات « تمثل تصعيدا خطيرا يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة ». وقالت « إن هذه القرارات تشكل استمرارا لما وصفته بالحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتندرج في إطار تنفيذ عملي لمخططات الضم والتهجير، محذرة من تداعياتها على مستقبل الأرض الفلسطينية ».

وترى أن القرارات الإسرائيلية تمثل خرقا واضحا للاتفاقيات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى مخالفتها لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل.

وأكدت أنها « محاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية ».

ودعت مجلس الأمن والإدارة الأميركية، إلى التدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف هذه الإجراءات، محذرة من أنها تهدد جهود التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة.