الجامعة الوطنية لقطاع العدل تدق ناقوس الخطر حول حقوق كتابة الضبط

أعربت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استغرابها من موقف رئيس جمعية هيئات المحامين بخصوص الولوج للمهن القانونية والقضائية، معتبرة أن هذا الموقف قد يضر بالعلاقة التاريخية بين هيئة الدفاع وكتابة الضبط إذا لم يتم تصحيحه بوضوح وشفافية.
وشددت الجامعة في بلاغ لها، على أن مناقشة مسألة الولوج للمهن القانونية يجب أن تتم بمنطق يعزز منظومة العدالة ويستفيد منها جميع الفاعلين، مستعرضة تجارب دولية تراعي كفاءات كتابة الضبط لدعم هيئة الدفاع، كما جددت دعمها لمذكرة رفعتها إلى وزير العدل عام 2023 بشأن القانون رقم 66-23 المتعلق بمهنة المحاماة.
كما أعربت الجامعة عن أسفها لقرار المحكمة الدستورية رقم 255-25 بشأن قانون المسطرة المدنية، محذرة من أن هذا القرار قد يخلق تداخلات في إدارة المحاكم ويؤثر على أداء كتابة الضبط، ودعت إلى صياغة وضعية تنظيمية تحفظ استقلاليتها ودورها المركزي في تصريف المساطر القانونية.
وفي ما يخص المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، رحبت الجامعة بتمثيل النقابات الأكثر تمثيلية لأول مرة في مجلس التوجيه والمراقبة، لكنها أعربت عن قلقها من ضعف الموارد المالية والغموض في العلاقة مع المؤسستين المحدثتين للقضاة وموظفي إدارة السجون، ما قد يؤثر على التوازن المالي للمؤسسة.
وأكد المكتب الوطني للجامعة على ضرورة الحفاظ على هوية كتابة الضبط وكينونتها المستقلة، محذرا من أي تقليص لصلاحياتها، لما قد يترتب على ذلك من أضرار بحسن سير العدالة في المملكة.