عاد موضوع تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وتربيتها إلى الواجهة، بعد إعلان فرق المعارضة، الأسبوع الماضي، جمع التوقيعات اللازمة لتشكيل اللجنة، ومواصلتها اليوم مساعيها لاستكمال التوقيعات من مكونات الأغلبية أيضاً.

وعلمت « اليوم24 » أن المعارضة وجهت رسائل موقعة من طرف جميع رؤسائها الى فرق الأغلبية، وأيضا إلى النواب غير المنتسبين، للتوقيع مما سيضعهم في موقف محرج  خلال الاتصالات  لجمع التوقيعات والتي ستجري على هامش   الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم.

هذا علما أن فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال،  انتقدا في أكثر من مناسبة ارتفاع الأسعار وضعف أثر الدعم العمومي

وينص الدستور على ضرورة توقيع ثلث أعضاء  مجلس النواب لتشكيل اللجنة،  في حين أن المعارضة لا تتوفر  على الثلث، لأن عدد نوابها  لا يتعدى 98 عضوا  في حين يتطلب الأمر حوالي 133 عضوا.

وحسب مصدر من المعارضة، فإن قرب انتهاء الولاية التشريعية لا يشكل عائقاً أمام عمل اللجنة، معتبراً أن أسبوعين كافيان لإنجاز مهامها وإعداد تقريرها.

وكانت الحكومة قد اتخذت، منذ أكتوبر 2022، مجموعة من التدابير لفائدة مستوردي المواشي، شملت وقف الرسوم الجمركية وتحمل الميزانية العامة للدولة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى تخصيص دعم مالي مباشر بقيمة 500 درهم عن كل رأس من الأغنام المستوردة والموجهة للذبح خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024.

غير أن هذه الإجراءات، وفق منتقديها، لم تترك أثراً ملموساً على أسعار اللحوم، كما لم تحقق النتائج المرجوة في ما يتعلق بالحفاظ على القطيع الوطني.

كما استمر تقديم الدعم للكسابة في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، من خلال منح دعم مباشر لمربي الماشية، بميزانية إجمالية تناهز 12.8 مليار درهم.

وتهدف المعارضة، من خلال لجنة تقصي الحقائق، إلى الوقوف على المبالغ المالية الحقيقية والإجمالية التي كلفتها مختلف أشكال الدعم والإعفاءات الممنوحة لهذا القطاع.

كما تسعى إلى الاطلاع على المعطيات المرتبطة بالمعايير والشروط ودفاتر التحملات التي تم اعتمادها أو تفعيلها فعلياً لفائدة المستوردين المستفيدين من الدعم والإعفاءات الجمركية والضريبية، والكشف عن عددهم الحقيقي، ولائحة الأشخاص والشركات المستفيدة، وتاريخ تأسيسها، وطبيعة أنشطتها التجارية.