بعد اتهام وزير الصحة الحسين الوردي للأطباء بالمساهمة في تردي جودة الخدمات الصحية في المملكة بسبب غياباتهم المتكررة عن مقرات عملهم، خرجت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لتدافع عن رجال الصحة المشتغلين في المستشفيات العمومية بالمملكة، حيث أصدرت النقابة بلاغا تستنكر فيه تصريحات الوردي الأخيرة، مؤكدة في هذا السياق أن « حالات غياب الأطباء غير المبررة تبقى فردية ومعزولة، كما هو الحال في كل الإدارات المغربية »، مستغربة من « تقديم هذه الغيابات كتفسير لتردي الخدمات الصحية. »
هذا وشدد الأطباء على أن « الطبيب ليس هو الشماعة التي يعلق عليها فشل السياسات الصحية »، في إشارة إلى أن « وزير الصحة يتناقض في تصريحاته حول تحديد أسباب فشل النظام الصحي، فأحيانا ترجع لإمكانيات التمويل المحدودة، وبالتالي يجب فتح الصحة على الاستثمار، وحينا إلى سياسة الوزيرة السابقة وأخيرا يعود السبب إلى غياب الأطباء »، معتبرين أن هذه الأخيرة « ليس لها أساس من الصحة، بل هي تحضير لمرحلة قادمة يتم فيها تهييء الرأي العام لاستقدام الأطباء الأجانب. »
واتهم أصحاب البذلة البيضاء وزارة الوردي بـ »التقصير في تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتوفير شروط العمل بالمستشفيات، » وتوجهها عوض ذلك نحو « تأليب الرأي العام ضدا على الطبيب »، متسائلين في هذا الصدد « كيف يعقل مثلا أن يأتي مواطن مغلوب على أمره إلى المستشفى طلبا للعلاج فيفاجأ بغياب أبسط التحليلات الطبية أو بتعطل جهاز السكانير إن توفر؟ هل المسؤول هنا الطبيب أم الوزير؟ »، مؤكدين أن أطباء القطاع العام بالمملكة يحاولون القيام بواجبهم الإنساني في ظل ظروف صعبة يبدو أن الوزير يتجاهلها لأنها تفضح بالملموس واقع القطاع الصحي المغربي ».
إلى ذلك، أرجع بيان الأطباء فشل النظام الصحي المغربي إلى « سياسات صحية متتابعة يتم فيها تغليب منطق تعيين أبناء العشيرة الحزبية لكل حزب وصل إلى تسيير هذه الوزارة البئيسة عوض اعتماد الكفاءة. »
بناء على ذلك، أعلن الأطباء رفضهم بشكل قاطع لـ »الحملة الإعلامية المغرضة والخطيرة التي يقوم بها وزير الصحة، في محاولة منه نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتقديم الأطباء ككبش فداء لمنظومة صحية عاجزة عن القيام بدورها في علاج المواطن المغربي »، معتبرين أن الهدف منها هو « التغطية على فشل الوزير في وضع أي برنامج واقعي للنهوض بالقطاع الصحي »، داعين الحكومة في نفس الوقت إلى « الرفع من الميزانية المخصصة للصحة وتوفير التجهيزات الطبية والشروط العلمية حماية لصحة المواطن، مع تأمين العدد الكافي من الأطباء والممرضين وتحسين ظروف العمل ماديا ومعنويا »، محذرين إياها من « الاستمرار في سياسة تهييج المواطن ضد العاملين بالقطاع خصوصا في غياب شبه تام للأمن ».