العدل والإحسان: لهذه الأسباب لن نشارك في الانتخابات وندعو لمقاطعتها

أعلنت جماعة العدل والإحسان، كما كان متوقعا، مقاطعتها انتخابات الجماعات الترابية المزمع تنظيمها ابتداء من تاريخ 04 شتنبر 2015، ودعت إلى مقاطعتها، بسبب ما قالت إنه « فساد أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة، واستبداد آلياتها القانونية والتنظيمية ».
وهاجمت الجماعة، من خلال بيان للأمانة العامة لدائرتها السياسية، نشر اليوم السبت، « المخزن »، الذي قالت إنه « يصر مرة أخرى على محاولة إلهاء القوى السياسية واستغفال الشعب المغربي والالتفاف على مطالبه بانتخابات صورية ».
وساقت الجماعة ما أسمته مؤاخذات بنت عليها قررا عدم المشاركة والدعوة إلى المقاطعة، منها أن هذه الانتخابات الجماعية أول انتخابات محلية في ظل دستور 2011، « الذي اعتبروه « ثورة » في عالم الدساتير الحديثة، وراح البعض يقارنه بالدساتير الديمقراطية، في حين اعتبرناه حينها تكريسا للاستبداد، وهو ما ثبت بعد حين ».
ومن مؤاخذات الجماعة كذلك أن « المغرب تبنى منذ عقود « نظام اللامركزية »، ولكنه للأسف ظل شكليا بسبب الوصاية المتشددة والمراقبة المبالغ فيها التي تعكس غياب الثقة والخوف من إرادة الشعب، وتجرد نظام اللامركزية والمؤسسات المنتخبة من جدوى وجودها، وتجعلها تابعة للأجهزة المركزية، مما يجعلنا فعليا أمام نظام مركزي تتحكم في كل مخرجاته هيئات غير منتخبة، وتجعلها تحت سلطة الوصاية الإدارية لوزارة الداخلية »، حسب قولها.
وأوضحت الأمانة العامة للدائرة السياسية، التي يرأسها عبد الواحد المتوكل، عضو مجلس الإرشاد، أن المناخ السياسي الذي تجري فيه هذه الانتخابات تعترضه اختلالات سياسية كبيرة، تتمثل في استمرار الاعتقال السياسي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة، والحق في التنظيم والتخييم، وقمع الاحتجاجات السلمية، والتضييق على الهيئات الحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية، وإقصاء المعارضين، وافتعال القضايا ضدهم، وهو ما يفقد العملية الانتخابية طابعها التنافسي وتكافؤ الفرص بين كل الفرقاء، وهذه أبسط متطلبات البيئة السياسية السليمة لإجراء انتخابات ديمقراطية، حسب المصدر ذاته.
كما هاجم البيان ما أسماه « الهيمنة الواضحة لوزارة الداخلية على إعداد مختلف مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالانتخابات، واحتكارها للتدبير الحقيقي للقسط الأهم من أمور الجماعات الترابية، وكل ما يتعلق بها، رغم ما يروج له من تمييز بين الإشراف السياسي والتقني، والذي ليس إلا محاولة لتبييض سياسي لانتخابات تحتكر وزارة الداخلية الإشراف الفعلي على كل مراحلها ».