أصدرت 5 أحزاب، قبل قليل، بيانا ناريا ضد حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة وجدة ضد حزب الأصالة والمعاصرة. واتهمت أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والإتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، في البلاغ الذي توصل « اليوم24″ بنسخة منه الجرار بـ »إغراق المدينة بالأموال المشبوهة وخاصة الأحياء الهامشية وأوكار السمسرة المعروفة والفضاءات المحاذية لمراكز الاقتراع قصد استمالة الناخبين، وتسخير جميع أنواع السيارات الخاصة وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وسيارات نقل البضائع، والضغط وإرهاب رؤساء مكاتب التصويت ».

الأحزاب المعنية دعت الجهات المختصة من إدارة ترابية وقضاء إلى « التدخل المستعجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه » ووقف ما أسمته بـ »عبث » حزب الأصالة والمعاصر ة بانتخابات 4 شتنبر المتعلقة بالجماعة الحضرية بمدينة وجدة ومجلس الجهة الشرقية.

كما إعتبرت استمرار حزب الأصالة والمعاصرة في ما أسمته بـ »إفساد هذا الاستحقاق معاكسة صريحة للدستور وضرب من ضروب نزع المشروعية عن هذه الانتخابات بالمدينة والجهة ». وأكدت الأحزاب المعنية « النضال المشترك » لحماية هذا الاقتراع من ما أسمته « تخريب حزب الأصالة والمعاصرة »، وذلك بتشكيل « تنسيقية سياسية لمتابعة مجريات هذا الاستحقاق التاريخي واتخاذ المواقف المناسبة والمشتركة في سبيل إرساء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية في بلادنا ». هذا وعقدت الأحزاب المعنية إجتماعا مع والي الجهة الشرقية، بحضور الوكيل العام للملك حيث إستمع لشكاياتها في الموضوع.

[youtube id= »wS9CkzwRhuM »]

من جانبه، قال هشام الصغير، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بوجدة إن الأصالة والمعاصرة يريد في الحقيقة أن يترك صناديق الإقتراع تقول كلمتها أولا، ومن ثمة إصدار بيان أو موقف في الموضوع. واعتبر المتحدث نفسه، في إتصال هاتفي مع « اليوم24 » الخروج ببيان وعملية التصويت جارية هو بمثابة « إستمالة للناخبين »، وهذا الأمر أيضا، وفق المصدر ذاته « مخالف للقانون »، قبل أن يضيف: « إذن البيان يجب أن يكون بعد إغلاق صناديق الاقتراع وإن كنا نحبذ أن تتكلم عنا الصناديق ».

وعن تهم شراء الأصوات، قال الصغير بأنه عندما يكون شخص في الطليعة الناس ترى ظهره وهو لا يراهم، في إشارة منه إلى أن حزبه متقدم على الأحزاب التي هاجمته في البيان المذكور.