بعد نقاش قوي حول قانونية وشرعية جلسة، اول امس الخميس، التي عقدها مجلس مدينة وجدة، وتأكيد بعض الأعضاء المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية أنهم سيتوجهون إلى القضاء الإداري للطعن فيها، تمكن المجلس في حدود الساعة العاشرة ليلا من المصادقة على 48 مادة من النظام الداخلي، الذي يضم 98 مادة.
ولعل أهم مادة وافق عليها المجلس، والتي تهم عموم المواطنين، هي المادة 46، التي كانت تنص في صيغتها الأولى على أنه « يتعين استعمال الوسائل السمعية البصرية، لتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس من أجل التوثيق والأرشيف وفقا للامكانيات المتاحة »، قبل أن تضيف في فقرتها الثانية أنه « يمنع منعا كليا على العموم، تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأي وسيلة من الوسائل، دون إشعار مسبق للرئيس ».

وأضاف المجلس إلى الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة « تمكين رؤساء الفرق من نسخة من التسجيل »، أما الفقرة الثانية التي تمنع التصوير على العموم، إلا بعد إشعار الرئيس، فقد قرر المجلس حذفها نهائيا من هذا النظام، وبالتالي أصبح بإمكان جميع المواطنين الذين يحضرون جلسات المجلس تصوير مجريات هذه الجلسات دون أن يطالهم المنع، عكس مع أقرته مجموعة من الجماعات في الجهة، والتي وضعت قيودا وشروطا ليتمكن العموم من التصوير.
ويستأنف المجلس أشغال دورته الاستثنائية، بعد زوال اليوم الجمعة، لإقرار باقي مواد النظام الداخلي، قبل التطرق إلى النقاط المتعلقة بالميزانية وتشكيل اللجان الدائمة.