تحتجز السلطات السنغالية، منذ حوالي شهر، خمس مغربيات وصلن، حديثا، في البلاد من دون أي تهمة، وهو ما اعتبره المجلس الوطني لمغاربة السنغال قرارا « تعسفيا » يُعرّض المعنيات بالأمر للحبس في أي لحظة، في ظل « عدم اكتراث السفارة المغربية في دكار لذلك ».
المجلس، الذي راسل التمثيلية الديبلوماسية المغربية للتدخل على الخط في هذه القضية، روى في تفاصيل مراسلته، التي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منها، أن فصول الحكاية انطلقت لمّا نشب خلاف بين أربع نادلات مغربيات أخريات، كُنّ يعملن في ملهى ليلي في البلاد لمدد تتراوح بين 4 و5 سنوات وربّ العمل، الذي يحمل الجنسية اللبنانية، وهو ما حوّل الأمور إلى الأسوء.
ووفق محضر الشرطة، الذي اطلع عليه المجلس، فإن اللبناني كان يحجز جوازات عاملاته بمجرد وصولهن إلى البلاد إلى حين استرجاع قيمة تذكرتهن، التي دفعها، إلا أنه عندما طرد النساء الأربع، لم تتمكّن إحداهن من استرجاع جوازها، لأنها لم تدفع له كامل مستحقات تذكرتها.
وانتقاما منه، لجأت النادلات الأربع إلى السفارة المغربية، واتهمن مُشغّلهن اللبناني بإجبارهن على ممارسة الدعارة، وهو ما جعل الأخيرة ترفع شكوى ضده، حيث ألقي القبض عليه وعاملاته، من بينهن خمس مغربيات (4 نادلات ومُسيّرة)، وثلاث أوكرانيات وتونسية، « كنّ لوحدهنّ نائمات وقت الاعتقال في غياب أيّ دليل إثبات » يؤكد المجلس في مراسلته.
وطالب المجلس التمثيلية الديبلوماسية المغربية، بمتابعة ملف المغربيات الخمس، اللائي يقبعن في أحد السجون المحلية، وزيارتهن، والاطلاع على حيثيات هذه القضية « التعسفية »، بينما أعلن « CNMS » توكيله محام للدفاع عنهن.
