وجه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مراسلة إلى رؤساء المحاكم، يدعوهم فيها للتعامل بصرامة مع اختلالات الخبراء القضائيين، وذلك بحسب بلاغ صادر عن ديوان الوزير، اليوم الثلاثاء.
وكشفت المراسلة عن « ارتكاب بعض الخبراء القضائيين، مجموعة من الاختلالات تتسبب في تعثر وتأخر البت في القضايا، والإضرار بحقوق المتقاضين من بينها التأخر غير المبرر في إنجاز المهام الموكولة إليهم داخل الأجل المحدد لهم وعدم إشعارهم للمحكمة بالصعوبات التي تعترضهم ».
وافادت مذكرة المسؤول الحكومي، ان « اختلالات »، الخبراء القضائيين، تتمثل في « عدم احترام مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بخصوص استدعاء الأطراف ووكلائهم، وعدم التقيد بالنقط المحددة لهم في الأحكام التمهيدية وتجاوز اختصاصهم الفني في مسائل ونقط قانونية من صميم اختصاص القضاء ».
وأضاف، ان هذه « الاختلاسات »، وصلت إلى حد « تضليل العدالة بتقديم معطيات خاطئة، وعدم احترام مقتضيات الفصل 20 من القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت عند تكليفهم بتحديد التعويضات المستحقة ».
وبذلك، طالب وزير العدل والحريات، رؤساء المحاكم ب »اتخاذ الاجراءات الصارمة في حق أصحاب هذه الاختلالات ».
