كشف محمد البقالي المسؤول القضائي برئاسة النيابة العامة، بأن نسبة الاستجابة لطلبات توفير المساعدة القضائية للمتهمين المعوزين تتجاوز 80 في المائة.
وأوضح خلال لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب اليوم السبت، بأن المساعدة القضائية تعد من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن أحد شروط قبول هذه الطلبات من قبل مكتب المساعدة القضائية أن يتقدم المعني بالأمر بما يفيد بأنه في حالة عوز.
وتابع حديثه مُعدّدا ضمانات المحاكمة العادلة، ومنها ضمان حق الخاضعين لمسطرة الحراسة النظرية في السلامة الجسدية ومنع التعذيب.
وأوضح بأن الاستجابة لطلبات إجراء الفحوص الطبية المأمور بها لمن يدعي تعرضه للعنف والتعذيب انتقلت من 190 فحصا تم تسجيله سنة 2017 إلى 422 فحصا تم تسجيله سنة 2022، وذلك للتأكد من هذا الادعاء بالتعرض للعنف والممارسات الحاطة من الكرامة.
وذكر بتوجيه النيابة العامة دورية إلى النيابات العامة بالمحاكم تم فيها الحث على القيام بالأبحاث الضرورية حول شكايات التعذيب وسوء المعاملة التي يتقدم بها الخاضعون لمسطرة الحراسة النظرية بالسرعة والفعالية اللازمين، وإجراء فحوصات من قبل أطباء يتمتعون بالحياد اللازم.
كما تطورت، حسب المسؤول القضائي ذاته « طلبات الاتصال بمحامي خلال مرحلة الحراسة النظرية بنسبة 90 في المائة ما بين سنتي 2018 و2022.