لأول مرة، يقر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتأثير بلاغ الديوان الملكي، ضد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عليه كرئيس حكومة وكأمين عام حزب.
بنكيران، قال في حوار مع جريدة « الشرق الأوسط »، عدد اليوم الثلاثاء : »أي سياسي يسمع هذا البيان الذي كان موضوعه الأخ نبيل بن عبد الله المتحرم، ويدعي أنه لم يكن له عليه أي تأثير، لا يمكن أن يكون إلا كاذبا.. ».
وأضاف : »بطبيعة الحال فقد كان لهذا البيان تأثير علي.. ولا أخفي أن حدة الكلام عن التحكم، خففت منها إراديا، واعتبرت أن ما قيل بشأنه في السابق فيه كفاية ».
وأضاف بنكيران : » إنه لا يمكن لشخص يتحمل مسؤولية مثل مسؤوليتي أن ينكر أن مواقف الملك وبلاغاته، ليس لها أثر… هذا غير معقول ».
وبخصوص الخطأ الذي ندم عليه خلال ولايته قال بنكيران، أردف : »بكل صراحة الأمر لا يتعلق بخطأ. ربما لم أفهم في بداية ولايتي الحكومية نوعية العلاقة التي يجب أن تربط الحكومة بمستشاري جلالة الملك، وعبرت عن هذا الشعور السلبي بالقول إنني لم أستطع أن أربط مع المستشارين علاقات تعاون، وجاء تنبيه وضع الحدود. آنذاك فهمت ما هي الحدود ».
واكد ان هذه الحدود تكمن « في أنه ليس لي علاقة مع مستشاري الملك، المستشار يشتغل مع جلالة الملك، وأنا أشتغل مع جلالة الملك، وحينما يريد جلالة الملك أن يكلف مستشارا للاتصال بي يكلفه بذلك، وأنا بدوري لا يمكنني أن أتصل بأحد مستشاري الملك إلا بعد أخذ الأذن من جلالته، فهذان بينهما برزخ لا يبغيان. وبالتالي يمكن اعتبار ما صرحت به بشأن العلاقة مع المستشارين خطأ كلفني كثيرا لأنني كنت مضطرا لأن أعتذر لجلالة الملك، وأعتذر أيضا لمستشاريه ».
