كشف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، أنه قام مؤخرا بأداء غرامة مالية ترتّبت عن تجاوزه السرعة القانونية.
الرميد، وفي سياق تكذيبه الأخبار التي قالت إنه استعمل سيارة الخدمة في رحلته الخاصة التي قام بها شهر غشت الماضي أثناء عطلة الوزراء إلى منطقة « واد لاو » شمال المملكة، قام بنشر صورة لكل من إشعار توصل به عبر البريد، يفيد بتجاوزه السرعة القانونية في الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي المضيق والفنيدق، حيث سجّل الرادار الثابت أن سيارة الرميد الشخصية كانت تسير بسرعة 69 كيلومتر في الساعة، بينما السرعة القانونية محددة في ستين كيلومترا في الساعة.
الإشعار الذي توصل به الرميد في عنوان بيته في مدينة الدار البيضاء، يتضمن ترقيم السيارة المعنية بالمخالفة واسم صاحبها، الذي هو وزير العدل، ويفيد أن المخالفة وقعت يوم 20 غشت الماضي. فيما قام الوزير بأداء مبلغ الغرامة حسب نسخة من توصيل لوكالة الخزينة العامة للمملكة بالدار البيضاء « عين الشق، يوم 8 شتنبر الماضي. واستفاد الرميد من التخفيض الذي حملته المقتضيات الجديدة لمدونة السير بالنسبة للذين يؤدون غراماتهم في آجال قصير لا تتعدى 15 يوما، حيث دفع 200 درهم بدل 300 درهم التي تستوجبها المخالفة.
