منحت وزارة الثقافة والاتصال أزيد من نصف الرخص الخاصة بالتصوير السينمائي بالمغرب، لشركات انتاج أجنبية، خلال السنة الجارية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الثقافة والاتصال، مرفق بوثائق الميزانية الفرعية لهذا القطاع، الذي أحيل على البرلمان، أن عدد رخص تصوير الأعمال السينمائية الأجنبية بالمغرب، بلغ السنة الجارية 609 رخصة.
وأوردت ذات المعطيات أن مجموع رخص التصوير في مجال السينما التي سلمتها وزارة الثقافة والاتصال عام 2017 بلغت 1200 رخصة، منها 591 رخصة منحت لشركات إنتاج مغربية، فيما كان نصيب شركات الإنتاج الأجنبية 609 رخصة.
ولا يزال قطاع السينما يعيش ركودا في المغرب، باعتراف المسؤولين الحكوميين المتعاقبين على قطاع الثقافة والاتصال بالمغرب، ومن أجل تجاوز هذا الركود، أقرت الحكومة قبل حوالي شهرين، مرسوما يوفر دعما للإنتاجات السينمائية الأجنبية التي تصور في المغرب بهدف الرفع من عددها ثلاث مرات، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الرخص الممنوحة للأجانب مقارنة بالرخص الممنوحة للشركات المغربية.
ويسمح المرسوم لشركات الإنتاج الأجنبية بإستعادة 20 في المائة من الضرائب المدفوعة، خلال تصوير فيلم أو مسلسل في المغرب.
يذكر أنه حوالي 20 فيلما طويلا أجنبيا، وحوالي 15 مسلسلا تلفزيونيا، جري تصويرها في المغرب عام 2016 مع استثمارات بلغت قيمتها حوالي 33 مليون دولار.
وأبرز شركات الانتاج الوافدة على التراب المغربي تنتمي لدول بريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واميركا.
وتعتبر مدينة ورززات أكثر المدن المغربية التي يرتفع الطلب عليها لتصوير الأفلام والمسلسلات بها، بفصل إنتشار الأستوديوهات السينمائية فيها.
