للأسبوع الرابع على التوالي، يشل موظفو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، حركية الخدمة ليومين متتاليين في جميع الإدارات التابعة للوكالة بمختلف المدن المغربية، بعد تنفيذهم لإضراب عام وطني عن العمل، يومي الثلاثاء وأمس الأربعاء، 28 و29 نونبر المنتهي، في خطوة تصعيدية إزاء ما يصفونه بـ »تدهور الأوضاع العامة داخل الوكالة ».
وتسبب الإضراب في هذا المرفق الحيوي الذي يضم أزيد من 5 آلاف موظف على الصعيد الوطني، وفق معطيات رسمية، في إلحاق أضرار بمصالح آلاف المواطنين الذين يفدون على أبواب هذه الإدارة، من أجل طلب أو تسلم شواهد الرسوم العقارية، ففي مدينة طنجة، مثلا، يجد المرتفقون مصالح هذه البناية خاوية على عروشها من الموظفين، التي توجد بها وكالتان تابعتان للمحافظة العقارية، حيث يستقبلهم البواب بعبارة جاهزة سلفا « ماكاين خدمة اليوم وغدا، الموظفين مكاينينش ».
مصدر من النقابة الوطنية للمحافظة العقارية بجهة الدار البيضاء سطات، قال في اتصال هاتفي مع « اليوم24″، إن نسبة نجاح الإضراب العام في جميع وكالات المحافظة العقارية، التي يبلغ عددها حوالي 75 وكالة في مختلف المدن على صعيد التراب الوطني، تجاوزت نسبة 90 بالمائة، وهو ما يعني حسب تعبيرها؛ « شل هذا المرفق الحيوي بالكامل، وتفويت الملايين على مداخيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي ».
ويطالب موظفو هذه المؤسسة، حسب ما ورد في بلاغ صادر باسم النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة لمنظمة الاتحاد المغربي للشغل، بتنفيذ تعهدات والتزامات إدارة الوكالة الوطنية، المتمثلة في الزيادة في الأجور والتعويضات، وتفعيل مقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي، وضمان الحماية القانونية للمستخدمين، وتفعيل دور مؤسسة المحافظ العام، والمفتشية العامة، ودور محامي الوكالة للدفاع عن مواردها البشرية.
وحذر بيان النقابة، التي حصلت الجريدة على نسخة منه، مما أسمته « الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق »، و »استمرار تدهور الأوضاع المهنية داخل الوكالات »، وذلك من خلال بنايات غير ملائمة لمصالح الوكالة الخارجية والمركزية، وغياب التجهيزات الضرورية، معتبرا أنه لا حل لوقف الاحتجاجات المستمرة سوى الاستجابة الفورية لمطالب المستخدمين، التي كانت موضوع اتفاقية من طرف المجلس الإداري للوكالة، في 30 ماي الماضي.
يذكر أن مسلسل احتجاجات موظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، انطلق نهاية شهر أكتوبر الماضي، بوقفة وطنية أمام المقر المركزي للوكالة الوطنية، تلتها إضرابات لمدة يومين كل أسبوع طيلة شهر نونبر الحالي، بالموازاة مع وقفات احتجاجية جهوية ومحلية، وما تزال هذه الخطوات مرشحة للتصعيد شهر دجنبر المقبل.
وسبق لممثلي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتي تضم تمثيلية النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، أن عقدوا يوم الخميس ما قبل الماضي، اجتماعا مع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، بالرباط، من أجل تدارس مختلف نقط الملف، إذ تعهد خلال اللقاء، حسب ما أكده لـ »اليوم24 » مصدر نقابي، من أجل متابعتها مع وزير المالية، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور والتعويضات.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أصبحت من ضمن الإدارات العمومية المهمة التي تعول عليها الحكومة، في ضخ موارد مالية مهمة لخزينة الدولة، إذ توقع القانون المالي برسم سنة 2018، ارتفاعا كبيرا في مداخيل هذه المؤسسة بعد الزيادات المفروضة على المعاملات العقارية، على مستوى الرسوم منذ سنة 2016، حيث تتوقع الحكومة من الوكالة الوطنية للمحفاظة العقارية، أن تتجاوز مواردها المالية برسم العام المقبل 3 ملايير درهم، لأول مرة مداخيل المكتب الوطني للفوسفاط، الذي يمد الدولة بسيولة مالية مستقرة في ملياري درهم كل سنة تقريبا.
