أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى الأربعاء المقبل، محاكمة الصحفي سليمان الريسوني، الإثنين، مع استمرار دفاعه تأكيد براءته من التهم الموجهة إليه، بشأن ارتكابه « اعتداء جنسيا ».
وأكد محاميه حسن الطاس، خلال مرافعته، براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، معتبرا « بأنه مستهدف من طرف جهات ما، بسبب آرائه الصحفية ».
وفسر المحامي رأيه بأن موكله مستهدف، حسب « ما تنبأت به مواقع إخبارية إلكترونية »، والتي يقول، إن « لها علاقة وطيدة بجهات نافذة »، بعد أن « ادعت وصدق ادعاؤها أن الريسوني سيقضي ليلة العيد في السجن »، بحسب تعبيره.
وواصل دفاع الصحفي تأكيد تناقضات تصريحات المطالب بالحق المدني، سواء بمحاضر الشرطة القضائية، أو لدى قاضي التحقيق، أو عند مواجهته أمام التهم في المحكمة، وعلق المحامي حسن الطاس، على هذه النقطة بالقول: « إن تناقضات تصريحات المشتكي تؤكد بشكل قاطع تذبذب وتملص الشاكي من قول الحقيقة بأن سليمان الريسوني مستهدف « .
وأشار المحامي إلى أن « هذه التناقضات تم اعتمادها من طرف الشرطة القضائية، وأشرت عليها النيابة العامة وصدقتها… »، وأضاف، « نفس الشيء بالنسبة لقاضي التحقيق، والقضاء في مرحلته الابتدائية، إذ صدق تصريحات المشتكي واعتبرها متجانسة وتشكل حجة لإدانة مؤازره ». واعتبر، أن « القرار الابتدائي عديم التعليل وغير مصادق للصواب ويندرج ضمن تحريف الوقائع ».
وأضاف أن تصريحات المشتكي، « تتضمن تناقضات » بينها « أنه قال في تدوينة له، على « فايسبوك »، عبارة « تلاح عليا وشدني وقمت بدفعه »، وعند الاستماع إليه من طرف الشرطة انتقل إلى صيغة أخرى وقال، « كنت ممددا على ظهري وحال ذلك دون مقاومته »، وأشار الدفاع إلى أن « هذا التغيير والتناقض تم في ظرف سبعة أيام ».
وأضاف الدفاع، أن تغير هذه الصيغ تم في إطار مواكبة ما أسماه « الهجوم الإعلامي والتشهير »، الذي بحسبه، أثبته، أحد « المواقع الإلكترونية لما صور واقعة إلقاء القبض واعتقال سليمان »، الذي بحسبه كان كل شيء « غير تسليم الاستدعاء ».
وعرج المحامي حسن الطاس، في مرافعة مطولة له، خلال هذه الجلسة، على التسجيل الصوتي الذي قدمه المشتكي كدليل يقول إنه يثبت تورط المتهم في واقعة الاعتداء الجنسي المنسوبة إليه.
وأوضح المحامي أن التسجيل الصوتي، الذي يقول المطالب بالحق المدني إنه بمثابة محادثة بينه وبين الريسوني، هو تسجيل مزور ومفبرك، وذلك لسببين.
السبب الأول، بحسبه، هو أن الضابطة القضائية تعمدت إرجاع الهاتف للمشتكي، لكنها حجزت الدراجة الهوائية، رغم أن المطالب بالحق المدني ادعى أن الهاتف يشكل وسيلة إثبات، وبالتالي، يتعين على الضابطة القضائية فتح تحقيق في التسجيل الصوتي والهاتف، والمحكمة وجب عليها تسليط مراقبتها عبر تعميق الخبرات التقنية. أما السبب الثاني، فهو أن الخبرة نفسها أكدت أنه ليس هناك أي تبادل للمحادثات بين المشتكي والمشتكى به.
وعاد المحامي إلى ما أسماه واقعة التشهير الذي تعرض لها موكله، بحسبه، خلال القبض عليه، وأوضح أن دفاع الصحفي طالب بفتح تحقيق للنيابة العامة باعتباره تعرض للتشهير ونشر صورته وهو يتعرض للاعتقال وهذا حكم سابق لأوانه.
