قررت محكمة الاستئناف، في الدار البيضاء، الثلاثاء، تأجيل ملف الصحفي عمر الراضي وزميله عماد استيتو إلى الثلاثاء المقبل.
وخلال جلسة الاستنطاق التي دامت أزيد من ثلاث ساعات، انتقد عمر الراضي أسئلة المحكمة، معتبرا إياها “تدخلا في حرية تنقله وتواصله”.
ومع ذلك، أجاب الراضي عن أسئلة المحكمة؛ إذ سألته عن أسباب اتصاله بالسفارة الهولندية على امتداد سنوات، وعن عدم إفصاحه عن هوية مسؤول سياسي بالسفارة يدعى frank huisingh، وذلك أثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية.
وأجاب الصحفي أن ” أحد دعائم مهنة الصحافة الاستقصائية هو أن الصحفي عليه أن يتوفر على مصادر متنوعة، سواء في وزارات أو نقابات أو محاكم، ومصادر دبلوماسية، وأما عن تواصله بالسفارة الهولندية، فهو يدخل في إطار مصادر صحفية”.
وعن تواصله مع frank huisingh قال إنه “لم يفصح عن منصب هذا المسؤول خلال الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية، لأنه لم يتذكره إذ مضى وقت طويل على ذلك”، مشيرا إلى أنه “صحفي ومن الطبيعي أن يتواصل مع أشخاص كثر قد لا يتذكرهم”
وسألته المحكمة أيضا عن سبب لقائه بهذا المسؤول في سفارة النرويج؛ فأجاب أنه بالفعل التقى معه في سفارة النرويج، وكان، بحسبه لقاء عاما، حضرت كذلك جمعيات نسائية ومنظمات دولية والأمم المتحدة.
وشدد على أنه “من حقه أن يلتقي أي شخص، فالقانون لا يمنعه من ذلك، كما أن هذا المسؤول هو دبلوماسي معتمد في المغرب”.
وانتقد الصحفي أسئلة المحكمة حول طبيعة لقائه مع هذا المسؤول، مبرزا، أن هذه الأسئلة تدخل في حق ولوج المعلومة وفي حياة الصحفي. كما أشار إلى أنه من “المفروض على المحكمة أن تناقش الوقائع الجرمية وليس الحياة العادية للصحفي”.
وفيما يتعلق بفيلم وثائقي أنجزه الراضي حول “حراك الريف”، تساءلت المحكمة عن أهمية هذا الموضوع بالنسبة لسفارة هولندا؛ فأوضح الصحفي أنه أنجز هذا الوثائقي بشكل مستقل بشراكة مع جمعية “أطاك” المغربية، حول أشخاص تعرضوا للظلم إبان “حراك الريف” والسفارة الهولندية ليس لها أي دخل في هذا الوثائقي.
