دخلت هيئة الحكم، في ملف الصحفي سليمان الريسوني، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، هذه الليلة، إلى المداولة قبل إصدار حكمها.
وأكد الصحفي براءته من التهم المنسوبة إليه، حيث أدلى بكلمته الأخيرة، وقال إن هذه القضية بدأت بتدوينة نشرها المطالب بالحق المدني على « فايسبوك »، لكن » المطالب بالحق المدني قام بسحب نص التدوينة الأولى من صفحته بـ »فايسبوك »، وحذف منها فقرة كان يتحدث فيها على أن اعتدائي المزعوم عليه، كان من الوحشية والفظاعة التي تسببت له في وضع صحي نفسي خطير، لم يخرجه منه سوى طبيب نفسي أخضعه للعلاج استمر 3 أشهر ».
ويضيف الصحفي: « لماذا تنكر كاتب التدوينة، بسرعة، لحكاية العلاج النفسي الطويل مع أنها حكاية كانت تدعم ادعاء الاعتداء العنيف؟ »
وزاد أن « ادعاءات المطالب بالحق المدني كاذبة »، فقد « قال أمام قاضي التحقيق بأنه لم يسبق له أن تردد على طبيب نفسي لا ليوم ولا لثلاثة أشهر، وأن كل ما هنالك هو أنه: « حاول التحدث في الموضوع إلى صديقة له تدعى شهرزاد تعمل طبيبة نفسية بإحدى المصحات بمدينة الرباط، إلا أنه لم يتمكن ».
وأشار إلى أن هذه القضية بدأت بادعاء كاذب، مبرزا، أنه في التدوينة « الفايسبوكية » المعتمدة من طرف المحكمة يقول المطالب بالحق المدني جازما: « أخبرني الزوج بالحضور إلى المنزل في اليوم التالي من أجل التصوير »، لكن عندما تم تنبيهه إلى أن محادثات « فايسبوك » التي قدمها للشرطة على أساس أنها جرت بيني وبينه، لا تتضمن أي دعوة مني له بالحضور إلى المنزل، ولا تتضمن أي دعوة مني له للتصوير.
لكن المطالب بالحق المدني عاد ليقول في محضر الاستماع إليه من طرف الشرطة بتاريخ: 21 ماي 2020 الصفحة 2 يضيف الريسوني، « ذهب ظني ساعتها إلى أن المعني يحدد موعدا للقاء من أجل إتمام عملية التسجيل، حسب ما تم الاتفاق عليه مع زوجته »، ثم يضيف في نفس المحضر والصفحة: « أتذكر أن خلود المختاري أخبرتني أن عملية التصوير المقبلة ستكون بمنطقة « الطماريس ». فلماذا جئت إلى المنزل –ولنسلم أنه جاء- وأنت اتفقت مع زوجتي، وليس معي على أن التسجيل سيكون في « طماريس » ؟. بالعودة إلى تدوينة « الفايسبوك » المنشورة بتاريخ 14 ماي 2020 نجد المطالب بالحق المدني يقول عن زيارته إلى المنزل رفقة زوجتي: « زوجها كنت كنلاحظ عليه بعض النظرات الغريبة ».
وتساءل الصحفي « لماذا استجبت لدعوة شخص وجئت إلى منزله مع أنك ارتبت في نظراته الغريبة (هذا مع التذكير بأنه تراجع عن الادعاء أنني دعوته إلى المنزل وعاد يقول « ذهب ظني »…)؟ ولماذا لم تسأل زوجتي؟ « لقد استدعاني زوجك إلى المنزل من أجل التصوير »
وتابع قائلا: « حتى لو لم تكن تشك في نوايا الزوج، صاحب النظرات الغريبة، وحتى لو كان هذا الزوج هو صاحب مشروع التصوير وليس زوجته، أفلم يكن عليك أن تسأله: هل يتعلق الأمر بالتصوير؟ سلمنا بأن الزوج هو الذي بادر باستدعائك إلى المنزل، والحال أن المطالب بالحق المدني هو الذي كان مصرا على المجيء إلى المنزل، ففي المحادثات التي قدمها على أساس أنها جرت بيني وبينه على المسنجر، لم أوجه له أي دعوة إلى المنزل، بل هو الذي بادر إلى القول: « معقلتش على الدار » ومع ذلك لم أشر إلى عنوان المنزل أو موقعه ».