قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن برنامج دعم السكن الذي أطلقته الحكومة سيتم باحترام كل معايير الشفافية، من خلال منصة رقمية تفتح في وجه كل المغاربة الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
وأكدت الوزيرة، في إجابتها أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي ناب عنها محمد بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بعد أن تعذر عليها الحضور، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أبعاد ذات طابع اجتماعي من خلال تقوية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير السكن للشرائح المجتمعية التي لا تتوفر على سكن رئيسي ولم يسبق لها الاستفادة من دعم في هذا الخصوص، مشيرة إلى غايات اقتصادية تتوخى « تحقيق الإقلاع في قطاع العقار مع ما يوفره ذلك من فرص للشغل ».
وكشفت الوزيرة، أن برنامج الدعم المباشر للمواطنين الموجه لتوفير السكن الرئيسي، جاء بناء على توصيات المناظرة الوطنية التي همت قطاع التعمير والإسكان، ملفتة إلى أن أربعة ملايين مغربي استطاعوا الولوج إلى السكن اللائق من خلال البرنامج السابق للسكن الاجتماعي الذي انتهى في سنة 2022.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع ليس للوزارة وحدها، بل لكل الشركاء الذين يجب أن ينخرطوا فيه من جماعات ترابية ومقاولات وشركات العقار، وكذا المواطنين والمواطنات، مؤكدة أن المشروع سيبدأ في تاريخه المحدد « بقوة القانون، حيث سينطلق بداية من السنة المقبلة، على أساس المصادقة على مرسومه وكذا على مشروع قانون المالية 2024 ».