قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن المحطات الطرقية الموزعة في ربوع المملكة « متجاوزة »، مبينا أن هذه المحطات جاءت في فترة كانت بلادنا تعتمد الساحات فقط فضاءات للوقوف، قبل أن تقوم الدولة بـ « مهمة بناء المحطات الطرقية الحالية، لكن صارت بدورها متجاوزة ».
وأضاف لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن تدبير مرفق المحطات الطرقية يرجع للجماعات الترابية والقطاع الخاص، مشيرا، في جانب آخر، إلى جرد وزارته لـ 64 محطة طرقية، حيث تم إنجاز دراسة بالخصوص في سنة 2012 كشفت أن المحطات الحالية لا تراعي شروط السلامة، ولا تتوفر فيها البنيات الأساسية لاستقبال المواطنين.
وكشف الوزير، أن الدراسة بينت أن هذه المحطات متجاوزة، مما جعلنا نقوم بإعداد خلاصة وتوصيات ودليل خاص بمراحل إنجاز محطات جديدة من الجيل الجديد، تتوفر فيها الشروط من مراقبة وتجهيزات وبنيات تحتية ونظام معلوماتي وتنظيم في مستوى جيد.
وأشار المتحدث ذاته، إلى اتفاقية بين وزارة الداخلية والمالية والنقل، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، لمواكبة تدبير المجالس لهذه المحطات من خلال شركات محلية، مبينا أن الهدف من هذا المجهود هو « توفر بلادنا على محطات جيدة تقوم باستقبال المواطنين في أحسن الظروف ».
وفيما يتعلق بسؤال أحد المستشارين، بخصوص مراعاة أن تكون هذه المحطات الطرقية في وسط المدينة، في أي دراسة تتم بهذا الخصوص، أوضح الوزير، أن الأمر « غير ضروري، فتواجدها أيضا وسط المدينة قد يؤدي لإشكالات أخرى كالاكتظاظ وعدم توفر الانسيابية »، مشددا على أن الأهم بالنسبة له هو « سهولة الوصول إليها سواء داخل المدينة أو خارجها، وكذا أن تتوفر على الشروط والظروف المناسبة لاستقبال المواطنين ».