تنعقد، اليوم الخميس 11 شتنبر الجاري، بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، الجلسة الثانية من التحقيق في قضية مقتل الطفل الراعي “محمد بويسلخن”، الذي عُثر على جثته بضواحي جماعة أغبالو أرسدان بإقليم ميدلت، وهي القضية التي أثارت جدلا حقوقيا واسعا منذ أسابيع.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد قرر، في جلسة سابقة، تأجيل الاستماع إلى أسرة الضحية، بعد تقديم دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملتمسا بتمكين الأسرة من الانخراط في الدعوى بوصفها طرفا مدنيا، غير أن عدم أداء الرسوم القضائية المتعلقة بتغيير الصفة حال دون ذلك.
وتعود أطوار هذه القضية إلى يونيو الماضي، حينما تم العثور على جثة الطفل الراعي في ظروف غامضة، الأمر الذي دفع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالراشيدية إلى إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع الأمر بفتح بحث قضائي ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد.
كما سبق أن استدعى قاضي التحقيق ستة أشخاص من أجل الاستماع إليهم كشهود في الملف، في وقت تواصل فيه عائلة الطفل الضحية مطالبتها بتوسيع دائرة البحث لتشمل كل من له صلة بالقضية، قصد كشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات.
وتجدر الإشارة إلى أن فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بادرت إلى تشكيل لجنة للحقيقة والمساءلة في قضية “محمد بويسلخن”، موازاة مع تنظيم وقفات واعتصامات للتنديد بما وصفته بـ”بطء الإجراءات القضائية”، والتأكيد على مطلب إنصاف أسرة الضحية وضمان محاكمة عادلة تكشف الحقيقة كاملة.
