بادرت السلطات مدعومة بمصالح الأمن بتفريق احتجاجات شعبية في عدد من المدن المغربية، وفي مقدمتها مدن الرباط ومراكش والبيضاء.

وفي مقدمة الموقوفين على هامش هذه الاحتجاجات، الحقوقي والناشط عبد الحميد أمين، الذي تم توقيفه عقب إدلائه بتصريح صحفي من أمام البرلمان.

كما أقدمت المصالح الأمنية أيضا مساء اليوم السبت بمدينة الرباط، على توقيف المحامي والمستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار فاروق مهداوي، إلى جانب عدد من الأشخاص، عقب مشاركتهم في احتجاج شعبي بالعاصمة الرباط.

من جانبها منعت قوات الأمن بمراكش مسيرة احتجاجية ضد الأوضاع بقطاع الصحة، وتم على إثرها توقيف واعتقال عدد من المشاركين.
فيما سارعت السلطات في مدينة الدار البيضاء، إلى تفريق وقفة احتجاجية مماثلة، وطوقت المشاركين فيها، قبل أن يتم توقيف بعضهم أيضا عقب هذه الاحتجاجات.

وجاءت التوقيفات عقب انتشار دعوات للاحتجاج عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعبر منصات إلكترونية يومي السبت والأحد 27 و 28 شتنبر الجاري.

ووفق ما أعلنت مجموعة ناشطة تسمّي نفسها “GENZ212” على صفحاتها الرقمية، فإن الوقفات التي دعت إليها مساء اليوم تهدف إلى المطالبة بإصلاح شامل لقطاعات التعليم والصحة، وتوسيع فرص العمل، ومحاربة الفساد.

كما أكدت المجموعة أن « التظاهرات ستكون سلمية، مع احترام القوانين ومنع أي تخريب، واعتبرت أن الصوت يُعبر بقوة عبر الانضباط والوعي ».

الوقفات الاحتجاجية الممنوعة، تندد أيضا بما وصف بـ »تدهور خدمات قطاعي الصحة والتعليم »، ويطالب المشاركون فيها بـ »تحسين الأوضاع العامة لهذين القطاعين ».

وكانت بعض من  الهيئات الحزبية اليسارية من بينها فيدرالية اليسار الديمقراطي، أعلنت عن دعمها لهذه الاحتجاجات الشعبية، ونشرت هذه الأخيرة بيانا عنونته بـ »احتجاجات 27 و 28 شتنبر… فيدرالية اليسار: نقف إلى جانب مطالب الشباب ونحذر من المقاربة الأمنية ».

وقال المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه يتابع بقلق بالغ حالة الاحتقان الشعبي التي تعيشها البلاد، والتي تعكسها موجة الاحتجاجات الأخيرة والدعوات إلى وقفات سلمية يومي 27 و28 شتنبر. وأكد في بيان له إدانته الشديدة لما وصفه بأساليب الترهيب والقمع والاعتقالات التي تواجه بها هذه الاحتجاجات، معلنا انحيازه الكامل والمبدئي للمطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها مختلف الفئات الشعبية.

وأوضح البيان أن المطالب التي يصدح بها شباب المغرب اليوم تمثل امتدادا لنضالات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية واليسارية، مسجلا باعتزاز ما وصفه بالانخراط الواعي للشباب في قضايا الوطن، واعتبره مصدر فخر ودليلا على حيوية المجتمع وتطلعه إلى مستقبل أفضل.

ودعا المكتب السياسي، السلطات إلى التحلي بأقصى درجات الحكمة والمسؤولية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، التي يكفلها الدستور والقانون كشكل من أشكال التعبير، محذرا من أن المقاربة الأمنية القمعية لن تؤدي سوى إلى تعميق الأزمة وتأجيج التوتر، بما قد يُدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل الوطن.