قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إن موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي يعرفها المغرب في الآونة الأخيرة لا تعبّر فقط عن غضب الشباب، بل تشمل مختلف فئات المجتمع التي تطالب بتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الصحة. وأكد أن الحكومة « تتفهم تمامًا هذه المطالب وتعي حجم الانتظارات »، مشيرًا إلى أنها « تتقاسم مع المواطنين الشعور بعمق المشاكل التي تراكمت داخل المنظومة الصحية ».

وخلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، خصص لمناقشة واقع المنظومة الصحية والتدابير الحكومية لتسريع إصلاحها وضمان حق المواطنين في العلاج، شدد التهراوي على أن الإصلاح الشامل الجاري تنزيله « يمثل الطريق الوحيد لتلبية هذه التطلعات »، وأن الهدف هو « توفير خدمات صحية ذات جودة تحترم كرامة المريض وتصل إلى جميع مناطق البلاد ».

وأقر الوزير بأن قطاع الصحة يعاني من اختلالات مزمنة تراكمت عبر سنوات طويلة، مبرزًا أن التصويت بالإجماع داخل البرلمان على القانون الإطار للإصلاح الصحي « يعكس وجود إرادة سياسية جماعية للمضي في هذا المسار بغض النظر عن الخلفيات الحزبية ». وأضاف أن الحكومة تعتبر أن هذه اللحظة « حاسمة لإعادة بناء المنظومة الصحية على أسس جديدة تستجيب لانتظارات المغاربة ».

وفي عرضه أمام اللجنة، أوضح التهراوي أن خطة الإصلاح تقوم على أربعة محاور رئيسية: أولها تحديث البنية التحتية وتوسيع شبكة المؤسسات الصحية، وثانيها معالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف عمل الأطر الطبية، وثالثها تطوير منظومة الحكامة والتمويل، وأخيرًا تسريع عملية الرقمنة لضمان فعالية أكبر في تدبير الخدمات وتيسير ولوج المواطنين إليها.

وبهذا التصور، يرى الوزير أن الحكومة تضع الأسس لإصلاح جذري يهدف إلى تجاوز الاختلالات البنيوية التي تراكمت لعقود، مؤكداً أن « تلبية المطالب الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بقرارات ظرفية أو حلول سريعة، بل عبر تنفيذ هذا المشروع الإصلاحي الطموح بشكل تدريجي ومتسق ».