قررت النيابة العامة إحالة عدد من الأشخاص الموقوفين على خلفية أحداث التخريب وإضرام النار وأعمال السرقة التي شهدتها مدينة سلا مؤخراً، على قاضي التحقيق المختص، وفق ما أكده مصدر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على ملتمس النيابة العامة، أمر قاضي التحقيق بإيداع المشتبه فيهم السجن في انتظار استكمال مسطرة التحقيق التفصيلي، فيما تتواصل الأبحاث الأمنية لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه الأحداث.
تأتي هذه الأحكام في خضم موجة احتجاجات واسعة تشهدها عدة مدن مغربية تحت شعار حركة « جيل زد 212″، والتي انطلقت احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية، وشملت مطالب بتحسين التعليم والصحة ومحاربة الفساد.
مدينة سلا، تحديدًا، كانت قد شهدت اشتباكات وعنفا ليليّا، حيث تم إضرام النار في وكالة بنكية تابعة للبنك الشعبي، وإحراق سيارات للشرطة، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
