أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بـ »تعزيز حضور الجمهور في تركيبة المجلس الوطني للصحافة مع الإبقاء على عضوية ممثلي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين واتحاد كتاب المغرب، وتوسيع التركيبة لتشمل جمعيات حماية المستهلك ».
وأوضح المجلس في رأي له حول مشروع القانون المتعق بالمجلس الوطني للصحافة، أنه يرى « أن إدراج المجلس الاقتصادي، ضمن فئة الجمهور، إما كعضو أو كجهة للتعيين داخل مؤسسة مهنية للتنظيم الذاتي تضطلع باختصاصات إدارية وتقريرية، قد لا تنسجم مع مهامه كهيئة استشارية مستقلة، كما لا يستجيب على الوجه الأمثل للمتطلبات والأدوار المنوطة بممثلي الجمهور في تركيبة هيئات التنظيم الذاتي ».
ودعا المجلس إلى « وضع آلية شفافة وموضوعية لاختيار ممثلي الجمهور أو المجتمع من أجل الحصول على تمثيلية فعالة ».
ومن حيث الشكل، أوصى المجلس بـ »تدقيق عنوان مشروع القانون ليكون أكثر انسجاما مع مضامينه، وذلك باعتباره إطارا قانونيا جديدا لا يقتصر فقط على تعديل المقتضيات ذات الصلة بتنظيم المجلس كما هي واردة في الباب الثاني من القانون الحالي، وإنما يراجع هذا الأخير في شموليته وينص على نسخه في أحكامه الختامية ».
واقترح رأي المجلس، « إدراج مدلول الصحافي المهني ونقابة الصحافيين، ضمن مقتضيات المادة الأولى المخصصة للتعاريف، بهدف تجويد الهندسة القانونية للمشروع، وتقوية معياريته، وتسهيل مقروئيته ».
كما أوصى بـ »إضفاء التوازن المطلوب على الهندسة التشريعية للنص، لا سيما من خلال تطوير المضامين ذات الصلة باختصاصات المجلس وأجهزته في النهوض بحرية الصحافة وتحصين أخلاقيات المهنة وتأهيل المقاولة الصحفية، مع تقليص وتبسيط الأحكام المتعلقة بكيفيات اختيار أعضاء المجلس ».
