تواصل الحكومة المغربية خلال سنة 2026 الرهان على الاستثمار العمومي لمواجهة التحديات المرتبطة بإنعاش النمو الاقتصادي وتوفير فرص الشغل، مع توجه واضح نحو تنويع مصادر التمويل ودمج القطاع الخاص والمؤسسات العمومية في دينامية جديدة تقوم على ما تسميه الوثيقة الرسمية بـ“التمويلات المبتكرة”.
وتشير مذكرة تقديم مشروع قانون مالية 2026 إلى أن حجم الاستثمار العمومي برسم سنة 2025 بلغ حوالي 340 مليار درهم، فيما تتجه إلى رفع هذا المبلغ إلى 380 مليار درهم في 2026، مؤكدة أن هذا المستوى غير المسبوق يعكس الجهد المالي الكبير الذي تبذله الدولة لتأهيل البنية التحتية ودعم التحول الصناعي والطاقي، رغم الظرفية الدولية المتقلبة وارتفاع كلفة التمويل.
توضح الوثيقة أن المبلغ الإجمالي للاستثمار العمومي لسنة 2026 الذي حدد في 380 مليار درهم سيتوزع إلى 105 مليارات درهم للميزانية العامة للدولة موجهة أساسا لمشاريع البنية التحتية الكبرى (الطرق، السدود، الموانئ، النقل السككي والمطارات).
فيما ستتلقى المؤسسات والمقاولات العمومية ما يفوق 144 مليار درهم، ضمنها استثمارات المكتب الشريف للفوسفاط، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وهي الجهات التي تمثل العمود الفقري للاستثمار شبه العمومي.
أما الجماعات الترابية فستتلقى نحو 23 مليار درهم، مخصصة لبرامج التنمية الجهوية، وتأهيل المراكز الصاعدة، وتحسين البنيات الاجتماعية المحلية.
يضاف إلى ذلك صندوق محمد السادس للاستثمار بحوالي 45 مليار درهم، تخصص لدعم المشاريع الصناعية والطاقية ومبادرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر التمويل المشترك مع القطاع الخاص.
فضلا عن البرامج الممولة في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) بما يقارب 63 مليار درهم، وتشمل مشاريع استراتيجية في مجالات تحلية مياه البحر، والطرق السيارة، والطاقة المتجددة، والتعليم العالي.
