قال محمد غياث البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن مجلس النواب يناقش قانونا للمالية استثنائيا، وهو في نفس الوقت تقييم ضمني لحصيلة عمل الحكومة خلال أربع سنوات من المسؤولية، واصفا تلك المرحلة بـ »النضج السياسي والمالي والاجتماعي بما لها وما عليها ».
غياث قال في مداخلة له على هامش مناقشة قانون المالية 2026، إن الحكومة استلمت زمام الأمور والمغرب مغلق بسبب كوفيد، وكل القطاعات، بدون استثناء، كانت في الحضيض، قائلا: « أظن أننا نسينا هذا الوضع ».
بالنسبة للبرلماني غياث، استطاعت الحكومة وبتناغم مع مؤسسات الدولة، بأن تواجه الأزمة بمهنية ومسؤولية وبوطنية، وأن تضع أسسا متوازنة للاقتصاد الوطني وخدمات اجتماعية محسوبة النتائج لا يشكك فيها إلا جاحد، والأرقام تتكلم، والتاريخ يسجل بعيدا عن الضجيج.
المؤاخذة الوحيدة التي يمكن أن تسجل ضد الحكومة، هو ربما خلات شوية في التواصل، لكنها، وفق تحليل غياث، لم تخطئ في الاختيارات الكبرى، لأنها اختيارات وطموح ملك.
وأوضح البرلماني غياث عضو فريق الأحرار، أن قانون المالية ليس مجرد وثيقة بل خارطة طريق لإدارة وتدبير التحول الاقتصادي والاجتماعي، معلنا أن المغرب يتحرك في كل الاتجاهات، ونجحت حكومته في تمويل كل الإصلاحات دون المساس بالتوازنات المالية، وهذا نضج في تدبير المال العام، يضيف غياث.
وعطفا على التحديات التي تواجه البلاد، قال غياث، إن الاستثمار الخاص لازال يعاني من ضعف أداء الإدارة في الرخص، ومعالجة الملفات وغموض القرار، معلقا: « وهذا دوركم كحكومة والوقت لا يرحم ».
وشدد عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن فرصة مناقشة قانون المالية، لا بد فيها من التفاعل مع ملفات الشباب وخصوصا « جيل زد »، مؤكدا في هذا الصدد بكون المطالب لم تكن مطالب فئة، بل هي مطالب كل الفئات وكل المغاربة من تعليم جيد وصحة متاحة وفرص عمل، وهذا يتفاعل في عمقه مع البرنامج الحكومي مع اختلاف وحيد هو سرعة التنزيل، لأن التنزيل يتطلب الوقت.
وقال غياث في هذا الصدد، إن الدولة والحكومة استجابت برزانة لجل مطالب « جيل زد »، وهذا هو الاستثناء المغربي، وحتى المشاركة السياسية للشباب تم أخذها بعين الاعتبار، لأنه لا يمكن لمغرب الغد أن يدار بمغاربة أمس، يوضح غياث.
