دعا رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الانتقال من الاحتفاء بالمنجزات إلى استئناف دينامية تنفيذ النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية بوتيرة أقوى، باعتباره نموذجاً ناجحاً يمكن القياس عليه وطنياً.
وأبرز حموني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن هذا النموذج نجح لأنه انطلق من رؤية ملكية واضحة، وتمويل مضمون، وتعبئة مؤسساتية منسجمة، دون احتكار سياسي للمنجزات.
وسجَّل حموني أن الحكومة الحالية أخلفت الموعد مع التفعيل الحقيقي للنموذج التنموي الجديد على المستوى الوطني، إذ تعاملت معه كما لو كان وثيقة تقنية عادية، واستمرت في الاعتماد على المعايير التقليدية في إطلاق المشاريع (الكثافة السكانية، الجدوى الربحية الفورية)، وهي معايير قال إنها تتناقض مع روح النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي تجاوز تلك المقاربة ونجح لأنها لم تكن حاجزاً أمام الاستثمار العمومي.
وأكد أن الحكومة مطالبة اليوم بالتحلي بإرادة سياسية أقوى في تنزيل النموذج التنموي. والتخلي عن المقاربات المحاسباتية الضيقة التي تكرس المغرب بسرعتين. وتسريع جيل جديد من الإصلاحات في تدبير الجهوية واللاتمركز والحكامة الاقتصادية. وتهيئة الأرضية السياسية والتنموية لاستقبال مرحلة تفعيل الحكم الذاتي في كنف السيادة المغربية.
وختم حموني بأن الرهان اليوم ليس إثبات مغربية الصحراء، فهذا مكسبٌ مستقرّ، بل ترسيخ السيادة التنموية والاقتصادية والاجتماعية على الأرض، بنفس الثقة والنسق الذي بدأ منذ عشر سنوات.
