أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال مداخلته اليوم الاثنين، على أهمية التنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية، مذكراً بأن هذه الجلسة تندرج في سياق احتفالات الشعب المغربي بمرور نصف قرن على تنظيم المسيرة الخضراء المظفرة، الحدث الذي يعكس قوة ومتانة الترابط بين العرش والشعب.
وأشار الفريق إلى أن ما يميز هذه السنة، صدور القرار الأممي رقم 27.97 يوم 31 أكتوبر 2025، والذي يدعم بشكل واضح مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الكاملة، معتبرا أنه يعكس الحل الواقعي والوحيد لقضية وحدتنا الترابية، إلى جانب خطاب جلالة الملك محمد السادس التاريخي لنفس اليوم، وقراره الملكي السامي باعتماد يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا باسم “عيد الوحدة”.
وأوضح الفريق أن التفاف المجتمع الدولي والأمم المتحدة حول المبادرة المغربية يعكس بعد نظر ملكي سديد يقوم على تقدم التنمية على الصراع، وإعلاء الإنسان على السلاح والسلم على الحرب، مشيرا إلى حرص المغرب على إيجاد حل واقعي لقضية الصحراء “لا غالب فيه ولا مغلوب”.
كما ركز الفريق على البعد التنموي والاقتصادي، منفتحاً على المحيط الجهوي بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء، مشيدا بتوجه جلالة الملك إلى إخواننا في مخيمات تيندوف لاستغلال هذه الفرصة التاريخية لجمع الشمل، ومواصلة نهج اليد الممدودة إلى الأشقاء في الجزائر لبناء علاقات جديدة تجعل اتحاد المغرب العربي فضاء إقليمياً واقتصادياً قوياً.
وفي ما يخص التنمية الاقتصادية، أبرز الفريق أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015، يمثل تحولاً تاريخياً في التنمية الترابية، حيث يعتمد على رؤية استراتيجية مندمجة تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع التركيز على الإنسان والمجال.
وأشار الفريق إلى أن هذا النموذج التنموي، الذي رصد له غلاف مالي قدره 87.5 مليار درهم، مكن من تحقيق قفزة نوعية في حواضر الصحراء المغربية، حيث تضاعف الناتج الداخلي الخام بجهات الأقاليم الجنوبية أربع مرات، وانتقل من 16.7 مليار درهم سنة 2004 إلى ما يفوق 70 مليار درهم، مع تطوير بنية تحتية عصرية ومشاريع استراتيجية تعزز جاذبية الاستثمار الوطني والدولي، ومن أبرزها مشروع “أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب”، الذي يعكس الرؤية الإفريقية لجلالة الملك لجعل المغرب بوابة للطاقة والتكامل الاقتصادي بين الشمال والجنوب.
وأكد الفريق على ضرورة اعتماد سياسة ترابية مندمجة تعتمد الحكامة الاستباقية، وبلورة جيل جديد من برامج التنمية المجالية، مع إشراك كافة الفاعلين من نخب، مجتمع مدني، قطاع خاص وجامعة، إلى جانب مراجعة آليات تمويل المشاريع لتعزيز استقلالية الجهات وقدرتها على المبادرة والتخطيط. كما شدد الفريق على أهمية تفعيل “صندوق التضامن بين الجهات” كآلية لتقليص الفوارق المجالية وضمان إنصاف توزيع فرص التنمية، مع التأكيد على أن تطوير البنية التحتية يجب أن يقترن بسياسات اجتماعية وإيكولوجية تحافظ على البيئة، وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.
