قال الخبير الاقتصادي محمد جدري إن نقاش مشروع قانون المالية انصب خلال هذه السنة بدرجة أساسية حول تشجيع الصناعة المحلية.

وأضاف جدري في تصريحه لـ « اليوم 24 » أن قانون المالية يعطي الأفضلية اليوم لمستوردي المواد التي يعاد تدويرها، وذلك من أجل خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي، مستشهدا بالعديد من الصناعات من قبيل صناعة الخشب، صناعة الألمنيوم، وصناعة الواقيات الزجاجية للسيارات.

وأوضح المتحدث ذاته أن جميع مستوردي المنتجات التي انتهى إنتاجها باتوا يصطدمون بالتعريفات الجمركية المرتفعة، من أجل الحفاظ على الصناعة المحلية وتطويرها.

وصرح الخبير بأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حظي بنقاش مستفيض في مجلس النواب، خاصة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وأردف ضمن السياق ذاته أن هذه السنة لم تعرف حرارة في النقاش كما كان عليه الحال في السنوات الماضية، حيث أن التعديلات المقترحة على المشروع لم تتجاوز في مجملها 350 تعديلا، منها تعديلان للحكومة و23 تعديلا لفرق الأغلبية، و323 تعديلا لفرق المعارضة.

وأشار جدري إلى أن عدد التعديلات انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالسنة السابقة، التي تم خلالها التقدم بأكثر من 1000 تعديل، وعزا المتحدث ذاته هذا الانخفاض لكون السنوات الماضية عرفت إصلاحات سواء فيما يتعلق بالضريبة على الشركات أو على القيمة المضافة، وكذلك الضريبة على الدخل التي لحقها التغيير خلال السنة الماضية.

ويذكر أنه تمت المصادقة، الجمعة، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية امتدت لساعات، حيث وافق على المشروع 165 نائبا، فيما عارضه 55، في حين لم يمتنع أي نائب عن التصويت.