ينظم المجلس الجهوي للموثقين ببني ملال–خنيفرة، بشراكة مع محكمة الاستئناف ببني ملال، وبتنسيق مع المجلسين الجهويين للموثقين بمراكش وسطات، يوماً وطنياً دراسياً حول موضوع “الأمن التعاقدي والرقمي وحماية المعطيات الشخصية: التحديات والآفاق”، وذلك يوم الخميس 20 نونبر 2025 ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً بفندق جنان عين أسردون ببني ملال.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تتزايد فيه التهديدات السيبرانية وما تفرضه من تحديات على مستوى الثقة في المعاملات القانونية والاقتصادية، مما يجعل الأمن الرقمي وحماية المعطيات الشخصية محوراً أساسياً في ترسيخ دولة القانون.
ويؤكد المنظمون أن هذه الندوة تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء نموذج رقمي حديث، وتعزيز الحكامة القانونية، مستحضرين في هذا السياق مضامين الرسالة الملكية المؤرخة بـ8 دجنبر 2016 المتعلقة بالسياسة العقارية، والخطب الملكية الداعية إلى تطوير المنظومة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.
وسيعرف اللقاء مشاركة قضاة وموثقين وأساتذة جامعيين وخبراء في مجالات القانون الرقمي، لمناقشة أربعة محاور رئيسية: التكامل بين القضاء ومهنة التوثيق لترسيخ الأمن القانوني وحماية المعطيات الشخصية والسيادة الرقمية والمقاربة الجنائية لمواجهة الاعتداءات على الأمن التعاقدي والرقمي.
ومن بين المداخلات المرتقبة، يقدم الموثق محمد لبداوي، الرئيس السابق للمجلس الجهوي ببني ملال، عرضاً بعنوان: “الأمن التعاقدي والأمن القضائي: دعامة للأمن القانوني في ظل التحول الرقمي”، والذي سيتناول فيه التكامل بين دور القاضي والموثق في تعزيز الثقة العامة وحماية الحقوق.
